عقد مساء الاثنين في الثامن عشر من أيلول الجاري، في بيت الشيخ حسين عجمية (أبو عصام) في قرية يانوح، اجتماع موسع ضمّ رئيس وأعضاء ادارة اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، النائب السابق د. عبدالله أبو معروف، رئيس مجلس يانوح – جث المحلي الأخ معذى حاصباني، الأخ غالب سيف رئيس لجنة المبادرة الدرزية وممثلين عن شباب الغضب، وذلك على ضوء تكرار اصدار أوامر هدم بيوت، استمرار فرض الغرامات الباهظة وهدم البيوت والاعتداء على الأهالي.
في مستهل الاجتماع رحب الشيخ أبو عصام حسين عجمية بالحضور وتمنى لهم اجتماعا مثمرا. هذا وافتتح الاجتماع وأداره الأخ فهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفية، حيث استعرض التطورات الأخيرة في قضية هدم البيوت الأخيرة وخاصة في قرية يانوح، كما طرح فكرة استبدال وسائل التعامل التقليدية مع السلطة التي اتبعت حتى الآن بوسائل جديدة ومبتكرة تستند الى القاعدة الشعبية ففي الأوقات غير العادية نحتاج لوسائل غير عادية، فمن السذاجة ان نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ونتوقع نتائج مختلفة. وأشار حلبي الى أن الدولة بعد انضمامها لمنظمة لاتحاد الدول المتقدمة OECD لجأت الى اقامة طاقم 120 برئاسة امير ليفي المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية لسد الفجوات مع العرب. لأول مرة يعترف طاقم حكومي بالتمييز ويرصد ميزانية 15 مليارد شيكل للعرب والدروز بضمنها مبلغ كبير للتخطيط، وبالمقابل جاءت بقانون "كامينتس" لسد الطريق أمام توصيات الطاقم والابقاء على الفجوات. ومما يؤسف له أن القيادات العربية عامة ورؤساء المجالس لم ينتبهوا الى خطورة القانون ونتائجه على الوسط غير اليهودي في حينه وكانت اللجنة المعروفية الوحيدة التي تنبهت لخطورة القانون وقامت بنشاطات عديدة أهمها مظاهرة امام مكتب رئيس الحكومة ومتابعة سن القانون في الكنيست والمشاركة في جلسات لجنة الداخلية.
وأكد رئيس المجلس المحلي، معذى حاصباني عن وجود سياسة موجهة بهدف هدم البيوت والتضييق على قرانا بحجة البناء غير المرخص، وأعطى مثالا على ذلك عن أحد المباني المقامة في مستوطنة بين يركا وجث والذي أقيم بدون رخصة وجزء منه يقوم على قطعة أرض لمواطن من قرية جث، ورغم تقديم طلب بهدم المنزل الا أن ذلك لم ينفذ، ومقابل ذلك وصلت أوامر هدم لمواطنين من يانوح مما يثبت أن تطبيق القانون غير عادل ويختلف بيمن مواطن يهودي ومواطن درزي في هذه الدولة.
ونوه الدكتور أبو معروف الى السياسة العامة الممنهجة والمتبعة من قبل المؤسسة الحاكمة، وطالب بتجنيد الشارع لرفع منسوب النضال الشعبي مشيرا الى أن الانجازات العملية حصلت بعد نضالات شعبية ومواقف مشهودة وليس من خلال الاستجداء والتملق للسلطة وأذرعها المختلفة.
وشارك معظم الحاضرين في النقاش وتقديم الاقتراحات وخاصة الأخ ياسر خطيب من بيت جن (ضابط احتياط)، الذي رفض دفع الغرامة المالية بحجة البناء غير المرخص وفضّل دخول السجن، الذي قال:" إني أعتز بشهادة أسير محرر وليس بشهادة ضابط محرر".
وقد خرج الاجتماع بتوصيات أقرها بروح النقاش واقتراحات المشاركين، وجاء فيها:
*التأكيد على أن السياسة المتبعة تجاه أبناء الطائفة المعروفية والتي تعتمد التوجه الينا بوجهين ولسانين، سياسة الاستخفاف والاستهتار والاحتقار سياسة الترضية والمداهنة ولعق الأحذية فشلت وافلست وعادت الينا بالويلات والمصائب ولن تعد تنطلي علينا بعد، وعلينا ان نتغير نحن اولا لنغير تعاملنا مع المؤسسة بأسلوب ونهج جديدين لنفرض عليها ان تعاملنا كمواطنين متساوين في الحقوق كما في الواجبات.
*في حال عدم تجاوبها مع مطالبنا نكون جاهزين بخطة عمل منها التوجه للمحافل الدولية مثل منظمة الدول الأوروبية وغيرها.
*أن نفصل بين الدين والسياسة بأن تتولى الهيئات الاجتماعية والسياسية برفع مطالبنا واحتياجاتنا المدنية، وأن تهتم القيادة الدينية بالأمور الدينية الا إذا استدعت الضرورة غير ذلك.
*لإحداث التغيير ندعو أهالينا في كل القرى المعروفية بدون استثناء، للانضمام إلينا لنبني معا نهجا جديدا وآليات جديدة فاعلة لإعادة هيبة الطائفة المعروفية، طائفة العزة والكرامة والشهامة والاصالة والبطولة، فنحن بحاجة لكم والأبواب مشرعة أمام الجميع ولا فضل لأحد على آخر الا بالعمل والنشاط.
