نظرت المحكمة المركزيةللشؤون الإدارية في حيفا اليوم الاثنين 12.10.09 في الالتماس الذي قدمه مركز"عدالة" باسم العشرات من سكان دالية الكرمل ضد الخارطة الهيكلية الجديدة للقرية.وقد حضر جلسة المحكمة حشد من الملتمسين وسكان دالية الكرمل ورئيس المجلس المحلي فيالقرية السيد كرمل نصر الدين.
وعرض المحامي علاء محاجنة من مركز "عدالة"أمام المحكمة معطيات ميدانية محتلنة عن عدد المباني المهددة بالهدم إذا ما تم إقرارالخارطة الهيكلية، حيث يزيد عدد هذه المباني عن 270 مبنى وتضم أكثر من 800 بيت.
وأبدت المحكمة رأيها بأن تعريض هذا العدد من المباني لخطر الهدم إذا ما تمتطبيق الخارطة الهيكلية هو أمر غير معقول ويدل على أن الخارطة وضعت بشكل غير مهنيوبدون الأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم على أرض الواقع. وأمهلت المحكمة الملتمسينمدة 30 يوم لتقديم قائمة مفصلة بعدد المباني المهددة بالهدم وعدد البيوت التي تقعداخلها وأسماء أصحابها. وعلى ضوء هذه المعطيات ستبت المحكمة فيالالتماس.
كما وافقت المحكمة على الطلب الذي قدمه المحامي محاجنة باسمالملتمسين بضم اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي دالية الكرمل إلى قائمة الملتمسين،حيث يتيح ذلك تمثيل أكبر عدد من المتضررين أمام المحكمة.
وادعى سكّان داليةالكرمل في الاستئناف أنّ المخطط يتجاهل الوضع القائم في المنطقة وحق السكان فيالسكن والتطور وحقهم في العيش بمستوى عالٍ. ولا يوفر المخطط أي حلول لضائقة السكنوالأراضي في القرية، ويحوّل مئات البيوت في دالية الكرمل إلى قرية غير معترف بهاتقريبًا، لا توجد بها خدمات أساسيّة أو بنى تحتيّة مناسبة، وستكون بيوتها معرضةدومًا للهدم. ولا يخصص المخطط أراضٍ كافية للتطور الاقتصادي، ويجعل من إقامة منطقةصناعية تتلاءم وإمكانيات البلدة الاقتصادية أمرًا مستحيلاً.
يقترح مخططالخارطة الهيكلية لدالية الكرمل تقليص المنطقة الصناعية الموجودة في القرية بحوالي 53 دونم. وبحسب المخطط، ستمتد المنطقة الصناعية على مساحة 81 دونم بدل 134 دونم -وهي مساحة المنطقة الصناعية الحالية. سيؤدي تقليص مساحة المنطقة الصناعية إلى خروجقسم من المصانع والمحال الموجودة خارج مخطط المنطقة الصناعية، ما يضطر أصحابها إلىنقل أشغالهم إلى المنطقة السكنية، بينما سيضطر رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموالللبحث عن أماكن أخرى، خارج المنطقة الصناعية المقترحة، وهذا سيمس في قدرة التطورالاقتصادي في القرية. وبحسب تعريفها، يمكن للمناطق الصناعية أن تشكل رافعة للتطورالاقتصادي والمهني للسكان، وأن تزود أماكن عمل جديدة ومتنوعة لجميع السكان، وخاصةًالنساء.
وقال الشيخ كمال حمزة حلبي ، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الكرمل لموقع سبيل : " ان نضالنا هو على جميع الأصعدة منها القانونية والدعوى التي بحثت في المحكمة تخص قضايا متعلقة ب 800 بيت غير مرخص في دالية الكرمل فقط . واللجنة ستعمل كل ما في وسعها لعدم مصداقية هذه الخارطة الهيكلية التي تضر بمصالح أهالي دالية الكرمل حاضرا ً ومستقبلا ً .
وأوضح الشيخ كمال حلبي ان اللجنة ستعقد اجتماعا ً مفتوحا ً قريبا ً في بيت الشعب لكل أصحاب الأراضي والبيوت المتضررين في الكرمل والجدير بالذكر أن رئيس مجلس دالية الكرمل السيد كرمل نصر الدين حضر المحكمة والمساعي حثيثة على جميع الأصعدة لمعالجة القضية .
