وفق المسار المتفق عليه، ستفتتح في الثلاث سنوات القريبة حصص سنويّة معفاة للاستيراد بحجم 1700-2000 طن، يدور الحديث حول انخفاض كبير في غلاء المعيشة إذ أنّ الرسوم الجمركيّة على زيت الزيتون تصل تقريبًا إلى ثلث قيمة البضاعة. هذا المسار من شأنه أن يؤدي إلى استقرار سوق زيت الزيتون في اسرائيل ويمنع ارتفاع الاسعار حين لا يفي محصول الزيت المحلي بالطلب المحلي

اتفق وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، ووزير الزراعة، اوري اريئيل، على مسار متعدّد السنوات لغاية العام 2020 لفتح حصص استيراد معفيّة من الرسوم الجمركيّة لزيت الزيتون. وبحسب هذا المسار ستفتتح الحصص في السنوات القريبة وفق التوزيع التالي:

ويعد هذا الاتفاق بشرى هامّة لكل الجهات العاملة في قطاع زيت الزيتون كالمزارعين والمنتجين والمستوردين والبائعين والمستهلكين، وذلك لأنّه يمكّن من التيقن متعدد السنوات في قطاع زيت الزيتون والذي يعمل في السنوات الأخيرة في ظل غياب اليقين وكان مرتبط في كل عام بقرارات قصيرة الأمد بشأن فتح الحصص وحجمها. عدم اليقين هذا حال دون تمكين الجهات ذات الصلة في هذا القطاع من التخطيط بعيد المدى، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع الأسعار.

ويشار إلى أنّ نسبة الجمرك على استيراد زيت الزيتون تصل تقريبًا إلى ثلث قيمة البضاعة، وبناءً عليه فانّ هذه تعد بشرى هامّة للمستهلكين.

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "القرار بشأن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركيّة هو خطوة هامّة لخفض سعر منتج أساسي وصحي مثل زيت الزيتون. نحن سنتابع الأمر لضمان أن تعود الفائدة من وراء الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركيّة لمصلحة المستهلكين".

وزير الزراعة، اوري اريئيل: "من أجل التعويض عن النقص في زيت الزيتون، تستورد اسرائيل زيت الزيتون في كل عام من خارج البلاد، هدفنا أن يلبي الانتاج المحلي الطلب، لكن حاليًّا وبموافقة المزارعين ووزارة الاقتصاد تمّ تحديد منظومة لملاءمة الطلب للعرض".

يئير شيران، رئيس لجنة توزيع الحصص في وزارة الاقتصاد والصناعة: "هذه الحصص تضاف إلى حصص الاستيراد السنوي بحجم 1,200 طن، والذي يتم بناءً على اتفاقيات التجارة لاسرائيل مع الاتحاد الأوروبي والأردن".  وأضاف شيران "في اطار الاجراء التنافسي في الثلاث سنوات القريبة ستأخذ لجنة توزيع الحصص بالحسبان الحجم السنوي الاجمالي للحصص المخصّصة للتوزيع والحصص الناتجة عن اتفاقيات التعاون الدولي والحصص الناتجة عن الاتفاق الأخير بين وزارتي الاقتصاد والزراعة".

ويشار إلى أنّ سوق زيت الزيتون في اسرائيل يقدّر بنحو 20,000 طن سنويًّا، نصف هذه الكميّة تخصّص لسوق التجزئة والنصف الآخر للسوق المؤسّساتي والمصانع الصناعيّة والأسر التي تملك أشجار الزيتون وتنتج الزيت للاستهلاك الذاتي. على ضوء الاتفاق الجديد، من المتوقع أن يصل حجم استيراد زيت الزيتون المعفى من الرسوم الجمركيّة إلى 35% من الاستهلاك في سوق التجزئة، الأمر الذي من شأنه تعزيز المنافسة وخفض الأسعار للمستهلك، وكذلك زيادة استهلاك زيت الزيتون في اسرائيل، على حساب الزيوت الأخرى الأقل جودةً.