اقام تلفزيون بلدنا بالتعاون مع محطة مونت كارلو في المغار امس السبت مساءً في اشكول بايس بانيل تولت عرافته وادارته الاعلامية صفاء فرحات جرى خلاله نقاش حول موضوع الخارطة الهيكلية في المغار والمعوقات التي حالت حتى الآن دون اخراج الخارطة الى حيز التنفيذ وهي الخارطة المصادق عليها منذ عام 2009 وذلك بسبب التأخير في تقديم والمصادقة على الخرائط التفصيلية التي عددها 19 نموذج " מתחם " .
في البداية تحدثت الاعلامية صفاء فرحات عن التخطيط في سنوات التسعينات حيث اشغل منصب رئيس المجلس المحلي في المغار آنذاك الدكتور اسعد عرايدة الذي تم في فترته توسيع المنطقة الشرقية ، رأس الخابية والمنطقة الجنوبية وتم العمل على خارطة هيكلية موسعة وفي هذه الفترة اضيف للقرية مايقارب 3000 دونم .
وفي عام 2003 استلم رئاسة المجلس زياد دغش حتى عام 2008 حيث كان من المفروض عليه العمل على التخطيط للمصادقة على التوسيع الذي تم والعمل على الخرائط المفصلة وقالت الاعلامية صفاء فرحات إن خللًا حدثَ آنذاك وتبدل الحكم واستلم رئاسة المجلس المحامي فريد غانم وفي عام 2009 اشتغلت جميع القوى للمصادقة على خارطة مثيرة سريعة بشرط العمل وفق ما يسمى دمج وافراز " איחוד וחלוקה " ومنها بدأت المشاكل . وكان على المحامي فريد غانم التخطيط والتحضير للخرائط المفصلة الا أن عوائق حصلت غير مفهومة وغير مبررة .
وجاءَت الانتخابات وفاز بها السيد زياد دغش .
واليوم ونحن على اعتاب انتخابات جديدة ولم تودَع أي خارطة مفصلة للمصادقة عليها في لجنة التخطيط .- الى هنا كلام الاعلامية صفاء فرحات -.
وفي رده على سؤال وُجِّه له حول توسيع الخارطة الهيكلية في زمنه قال الدكتور اسعد عرايدة : " رغم ان عدد الحضور قليل فالشكر لمن يعمل على انجاز الخارطة الهيكلية واقتبس قولا إنه لا يوجد مساواة في التخطيط بين الوسط اليهودي والوسط غير اليهودي وقال " للمثال فقط حي الجنود المسرحين الغربي استغرق 9 سنوات حتى تمت المصادقة عليه هذا في الوقت الذي يجب الا تستغرق المصادقة على الخارطة الهيكلية اكثر من 9 شهور .
وقال الدكتور اسعد عرايدة لقد حصلنا على موافقة ضم المنطقة الصناعية للخارطة الهيكلية والمناطق التي كانت مهددة بالانزلاق الارضي داخل القرية . وتم التخطيط والمصادقة على الحي الغربي للجنود المسرحين وحي الغدران وتوسيع منطقة المنصورة . كما تمت المصادقة على " תוכנית אב " وليس كخارطة هيكلية .
اما السيد زياد دغش رئيس المجلس المحلي الحالي فقال : " إنه استلم رئاسة المجلس بعد الدكتور اسعد عرايدة وكان هناك تخطيط شامل غير مصادق عليه ولم تكن هناك مبالغ تُرصَد في تلك الفترة وكانت هناك خارطة مستقبلية لسنة 2020 والمجلس عانى في تلك الفترة من ضائقة مالية ونحن بدأنا بالتخطيط الرسمي للخط الأزرق " وبعد عام 2007 بدأنا العمل على الخارطة وفي عام 2009 تمت المصادقة على الخارطة . واضاف السيد زياد دغش " خلال فترتي تم تجنيد الاموال التي كانت غير متوفرة للتخطيط وحاولنا تغيير الخارطة الا انه لم يصادق عليها بسبب عقبات ."
وتحدث الدكتور حنا سويد عن العقبات في المصادقة على الخرائط الهيكلية حيث أن إعداد والمصادقة على خارطة هيكلية كانت تستغرق 20 عامًا وبالرغم من المصادقة على الخارطة الهيكلية في المغار في عام 2009 فحتى الآن لم تتم المصادقة على خرائط تفصيلية والتقصير ليس من رؤساء المجالس لأن اسعد عرايدة وزياد دغش وفريد غانم ليسوا رؤساء لجان تنظيم بل هم رؤساء سلطات محلية .
وقال عضو الكنيست اكرم حسون ردا على كلام الدكتور حنا سويد " التخطيط عندنا يختلف عن التخطيط في الوسط اليهودي حيث ان الكثير من المواطنين عندنا يخافون القوانين ويبنون على حساب الشوارع " وهنا دار نقاش حاد بين اكرم حسون ود. حنا سويد وقال اكرم حسون " إن عدم الاستقرار السياسي في قرانا يؤثر على التخطيط والبناء .
وتحدث المهندس مجد ملا المهندس في لجان التنظيم إن قانون كامينتس يحدد العقوبات ضد مخالفي التنظيم وقد اصبح هذا القانون ساريا منذ شهر 10 الماضي ويفرض القانون عقوبات مالية باهظة على المخالفين تصل الى مئات الاف الشواقل .
فريد غانم قال " الخارطة الهيكلية للمغار صودق عليها في عام 2009 واخترنا طريق الدمج والافراز " איחוד וחלוקה " وخرجنا بمناقصة للتخطيط من اجل المصادقة على المشروع الذي اخذ وقتا طويلا ، وخططنا لثلاث خرائط تفصيلية اودعناها في لجنة التنظيم وصودق عليها ، وطلب منا مهندس القضاء أن نقدم باقي الخرائط التفصيلية أي النماذج حتى عام 2014 والتنظيم يعيق المصادقة على التخطيط في قرانا وقانون كامنتس هو تشديد القبضة ضد مخالفي البناء وعشرات او مئات الملايين من غير اليهود تُدفَع غرامات على المخالفات . وفي المغار تجاوز الرقم 30 مليون .
وسألت صفاء فرحات المحامي فريد غانم عن رفعه دعوى قضائية ضد المجلس المحلي وعلى لجنة التنظيم فأجاب : " ان شكواه على كل من له ضلع فيما يتعلق بالتنظيم في المغار وهذا يسري على باقي القرى .
وقال رئيس المجلس زياد دغش ردا على سؤال صفاء فرحات حول عدم التقدم في المصادقة على الخرائط التفصيلية :" ان الخارطة تتحدث عن تخطيط مستقبلي حتى سنة 2020 ، ونحن الان في عام 2017 ، ومع كل العقبات فتخطيط الخرائط التفصيلية موجود الان في اللجنة اللوائية أي ان الخرائط دخلت للجنة اللوائية وسنشرع بالاعلان عنها للاعتراضات ل 18 מתחם وهناك מתחם واحد يوجد بالنسبة له مشكلة مع الجمهور وهي الاماكن التي يعارض بها الجمهور ونحن نعمل على تخطي المشكلة ونحن نواجه مشاكل من الجمهور الذي يخالف التخطيط ويبني في شارع قمنا بتخطيطه فهناك مشكلة بالتعامل مع الجمهور لكننا نجحنا مؤخرا واليوم يوجد في المغار ما يقارب 300 دار بدون رخص بناء وقال زياد دغش كان ثمة اقتراح في شهر 1.2017 بالتخطيط لخرائط داخل الخط الازرق ونحن قمنا بذلك الا انه حتى اليوم لم نحصل على جواب على خطتنا التي تشمل كل الدور غير المرخصة .
بعد هذا فسح المجال للأسئلة فطرح الدكتور ثائر قزل سؤالا بقوله : " هناك تقصير حيث انه هناك حوالي 300 او 400 دار في المغار اصحابها يتقاضون غرامات وهناك دور يتم بناؤها في بعض الاحيان دون شوارع او شوارع ضيقة جدا . ونحن كأفراد ماذا فعلنا لمنع قانون كامنتس ؟"
وخلال رده على تساؤلات الدكتور ثائر قزل قال المحامي فريد غانم ان الخارطة الهيكلية لا تجيب على مشاكل البناء والترخيص الا بعد المصادقة على الخرائط التفصيلية .
ووجه فريد غانم سؤالا لرئيس المجلس زياد دغش قائلا : " انه فحص ولم يجد حتى شهر 8 الماضي في موقع اللجنة اللوائية للتنظيم أي خطة تفصيلية للمغار قدمها المجلس المحلي وطلب من رئيس المجلس توضيح هذا الامر وحتى شهر 4 لم يقدم سوى מתחם واحد .
وقال رئيس المجلس السيد زياد دغش موجها الحديث لأكرم حسون ان المجلس المحلي قدم تخطيطا للخط الازرق من اجل منع هدم بيوت غير مرخصة وقدم التخطيط من شهر واحد وحتى اليوم لم يحصل المجلس على موافقة التنظيم ، وان طلب المجلس المحلي كان بهدف شمل الابنية غير المرخصة ضمن الخط الازرق للمصادقة عليها وحتى الآن المجلس لم يحصل على موافقة التنظيم .
