صادقت اليوم لجنة التّشريع البرلمانية على إقتراح وزير التّعليم نفتالي بينت بإجراء تعديل في قانون العقوبات والذي يقضي بالسّجن الفعلي لكل من يتعرّض لموظّفي جهاز التّدريس .
الوزير بينت :
المعلّمون هم العمود الفقري للمجتمع نحن ملتزمون بدعم مكانة المعلّم والإهتمام بأمنهم وتحسين شروط عملهم .
تعديل القانون يرمز إلى سياسة الوزارة بأنّه لا تساهل مع العنف (صفر تسامح! )!
