في اعقاب اصدار امر هدم لبيت السيد سلمان حلبي من دالية الكرمل والطلب منه بتنفيذ الهدم بنفسه حتى موعد اقصاه 1.3.2018 تتكاثف الجهود من قبل قيادات سياسية ودينية في الطائفة واجتماعات جماهيرية في محاولة لتجميد هذا القرار ولا يقتصر شبح التهديد بتنفيذ اوامر الهدم على هذا البيت فقط بل هناك تهديدات بتنفيذ اوامر هدم لبيوت في قرى اخرى منها المغار وعسفيا وغيرها . وفي خضم الاتصالات على مستوى القيادات ارسل رئيس مجلس المغار المحلي زياد دغش رسالة لكل من رئيس الحكومة ووزير المالية ووزيرة العدل والمستشار القضائي للحكومة يحذر فيها من مشاعر الغضب التي تجتاح المغار والوسط الدرزي بسبب المماطلة في حل قضية اوامر الهدم وتجميدها واتهم الشرطة بممارسة الضغوط والمضايقات على اصحاب البيوت غير المرخصة .
وعلم موقع سبيل من اصحاب البيوت المهددة بالهدم في المغار أن أوامر الهدم مفتوحة حتى تاريخ 1.4.2018 وأن الشرطة تقوم تقريبا يوميا بالتواجد في مناطق هذه البيوت لرصد تحركات اصحابها وتُجري معهم تحقيقات .
وفي عدة مرات قامت الشرطة بتوقيف اصحاب البيوت لإجراء تحقيقات مطولة معهم وتهديدهم بالاعتقال في حال اقترابهم من منازلهم .
وضمن الاجتماعات التي تعقد في الطائفة على النطاق الشعبي اجتماع طارئ للجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن امس في الدالية تمخض عن البيان التالي :
قرار محكمة العدل العليا بهدم بناية السيد سلمان حلبي في المنطقة الشرقية لدالية الكرمل، متناميا مع قانون كامينتس المجحف والعنصري، يعتبر سابقة خطيرة كونه يضع كافة الأبنية غير المرخصة في قرانا تحت طائلة الهدم من قبل لجان التخطيط والوزارات المختلفة.
ان اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن كانت السباقة لدق ناقوس الخطر إزاء تشريع قانون كامينتس العنصري وتداعياته الخطيرة على الأرض والمسكن والتحذير من تخاذل القيادة كافة، أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية في مواجهة تشريع القانون وها هي النتائج التي حذرنا منها نلمسها يوما بعد يوم.
أعضاء اللجنة يستنكرون سياسة الحكومات المتعاقبة ولجان التخطيط، هدم البيوت وملاحقة المواطن الذي يقيم بيته على أرضه وتحذر الحكومة وتحملها المسؤولية كاملة من تنفيذ أي عمل متهور .
