علم موقع سبيل من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية أنه تم تقديم اقتراح لمشروع قانون للمصادقة عليه في الكنيست يلزم مرشح الرئاسة للسلطة المحلية بأن يترشح كعضو في قائمة مستقلة في الانتخابات وعلى هذه القائمة أن تتجاوز نسبة الحسم لتنجح في الانتخابات للسلطة المحلية كي يتسنى لمرشح الرئاسة اشغال منصب رئيس المجلس .
وهذا يعني أن رئيس المجلس كي يُنتخَب رئيسا يجب عليه أن يُنتَخب أولا عضوا في السلطة المحلية على رأس قائمة تعبر نسبة الحسم وتنجح في الانتخابات . ولا يمكن لرئيس مجلس أن يشغل وظيفة رئيس ان لم يتم انتخابه عضوا في المجلس أو دون نجاح قائمته في الانتخابات .
وعلم موقع سبيل ان اقتراح مشروع القانون هذا سيتم بحثه في القريب العاجل حتى خلال عطلة الكنيست القريبة لإفساح المجال امام المرشحين تشكيل القوائم للانتخابات قريبا حسب المشروع المقترح اذا تمت المصادقة عليه في الكنيست قريبا.
وفي تعقيب للمحامي زياد بلعوس الذي لم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للرئاسة صرح لمحرر موقع سبيل أنه يؤيد هذا القانون وسيلتزم به وسيحترمه في حال المصادقة عليه في الكنيست.
أما مرشح الرئاسة زيدان أبو زيدان فعقب بالقول : " القانون لا زال مجرد اقتراح وطالما لم يتخذ قرار نهائي بشأنه فاني أنتظر حتى المصادقة عليه نهائيا وعندها يصبح القانون ملزمًا للجميع وعندها سألتزم به كاملا وأتمنى أن تكون الانتخابات ديمقراطية حضارية نزيهة مع احترام رأي الآخر دون تجاوز القيم الأخلاقية والاجتماعية واتمنى لجميع أهلنا المواطنين في المغار الخير وأن تتمخض الانتخابات عن نتيجة بما فيها الخير والتغيير من أجل المصلحة العامة .
أما مرشح الرئاسة المحامي فريد غانم فقد أرسل لموقع سبيل التعقيب التالي : " لم أقرأ نصّ اقتراح تعديل القانون ولا تبريرات مقدّميه، وإنّما قرأت الأنباء حول الموضوع.
بطبيعة الحال، كلّ قانون (أو تعديل لقانون قائم) يأتي للدفاع عن مصالح معيّنة، ودائمًا على حساب مصالح أخرى.
ممّا قرأته ، يبدو أنّ الهدف من التّعديل هو منع تبادل الأصوات بين مرشحين للرئاسة وبين قوائم تخوض الانتخابات للعضويّة. وبهذا المعنى، فإنّ تعديل القانون يمنع عمليّات تبادل الأصوات، ويعزّز قيم العمليّة الدّمقراطيّة الانتخابيّة، وهو أمرٌ جيّد. غير أنّ المتضرّرين منه هم من كانوا يخطّطون لخوض انتخابات الرّئاسة من دون أن بكونوا على استعداد لتبادل الأصوات.في المحصّلة، أعتقد أنّ التّعديل إبجابيٌّ.غير أنّني أدعو إلى اتّخاذ سلسلة من التّدابير الأخرى، بهدف محاربة الرّشوة والارتشاء خصوصًا في فترة الانتخابات، لتكون هنالك مساواة كاملة بين رؤساء يرشّحون أنفسهم ومرشّحين آخرين. هنالك خطر كبير، في كثير من الأحيان، بأن يستغلّ رؤساء مجالس قائمون سلطتهم وصلاحياتهم والأموال العامّة لخدمتهم في العمليّة الانتخابيّة. وهذا يحتاج إلى تشديد الرّقابة وحظر الكثير من النّشاطات في عام الانتخابات، وإدخال تعديلات وتشريعات تعزّز العمليّة الدّمقراطيّة، فضلًا عن التّشريعات القائمة.
وزير الدّاخليّة هو الذي بادر إلى اقتراح التّعديل المذكور. وكنت أتوقّع منه أن يشدّد الرّقابة ويتّخذ الإجراءات اللّازمة لمنع رؤساء مجالس من ارتكاب مخالفات بهدف كسب الأصوات. فمن يسعى إلى تطهير العمليّة الانتخابيّة، عليه أن لا يكتفي بالتّعديل المذكور، وإنّما عليه أن يبذل كلّ الجهود للمساواة بين جميع المرشّحين وحظر كلّ ما يمكنه أن يشوّه إرادة الجمهور، واتّخاذ إجراءات حازمة ضدّ من يستغلّون سلطتهم وصلاحيّاتهم لاقتناص الأصوات.
وتوجه محرر موقع سبيل لكل من رئيس المجلس زياد دغش ومرشح الرئاسة الدكتور ثائر قزل بطلب للحصول على تعقيب منهما الا أنه لم يتسنى الحصول على ردهما حتى الآن وفي حال وصوله سننشره للتو
