نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الالتماس الذي قُدم ضد مجلس دالية الكرمل المحلي ورئيسه
بهدف بتزويد عضو المجلس مرزوق قدور بمجموعة مستندات كان قد طلبها منذ أشهر. يذكر أنّ الالتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذ عضو المجلس والجمعية الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية، إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية آلت بالجمعية بالتوجه للقضاء.
قُدم الالتماس باسم الجمعية وباسم عضو مجلس دالية الكرمل المحلي مرزوق قدور الذي طالب بالحصول على مجموعة عقود بين المجلس وبعض مزودي الخدمات والجمعيات والتحويلات المالية من المجلس إلى المزودين والجمعيات وذلك على أثر رفض رئيس المجلس ورئيسه ، السيد رفيق حلبي، التجاوب مع الطلبات. بعد تقديم الإلتماس وافق المجلس ورئيسه على مطلب الإلتماس وكشفوا عن مجمل المستندات المطلوبة.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إنّ حق أعضاء السلطات المحلية في الحصول على المعلومات هو حق قانوني واضح وأساسي. نرى أنّ ممارسة هذا الحق يتيح آلية رقابة ناجعة وفعّالة؛ ثمّ إنّ حق عضو المجلس بالحصول على المعلومات هو مطلب جوهري لا يمكن المساومة عليه. الالتماس جاء ليثبت أهمية ضمان وتطبيق الحقوق القانونية التي تمكن منتخبي الجمهور من القيام بواجبهم".
