تبحث محكمة العدل العليا صباح الغد بالالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بواسطة المحاميين حسن جبارين وميسانة موراني من مركز عدالة، بعد أن رفضت الكنيست، في خطوة غير مسبوقة، المصادقة على جولة من المحاضرات للنائب جبارين في الولايات المتحدة بحجة ان المؤسسة الراعية للجولة تدعم المقاطعة على اسرائيل.
وكانت لجنة أداب المهنة بالكنيست قد قررت عدم المصادقة على سفر النائب جبارين بتمويل من منظمة "صوت يهودي للسلام"، وذلك لان المنظمة تدعو علانية لمقاطعة إسرائيل بسبب سياسات حكوماتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقد استندت اللجنة في قرارها على التعديل القانوني الجديد الّذي بادر إليه نواب اليمين مؤخرًا، والّذي ينص على منع المصادقة على سفر اعضاء الكنيست إذا جاء التمويل من قبل المنظمات الّتي تظهر اسماؤها في "القائمة السوداء" التي قامت بتحديدها وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة الشؤون الاستراتيجية "كمنظمات تدعم المقاطعة".
وجاء في مسوّغات الالتماس أن التعديل غير قانوني ويُمثّل تجاوزًا لصلاحيات الكنيست، إذ أن انظمة لجنة آداب المهنة لا يمكن أن تشمل تدخلًا في النشاط السياسي الشرعي لعضو كنيست وفي مواقفه وآرائه السياسية. كما ان قرار الكنيست يمسّ بمكانة وحقوق النواب المنتخبين.
وقال النائب جبارين قبيل البحث في الالتماس أنه "بات واضحًا للجميع بأن حكومة اليمين تسعى لمنع تواصل النواب العرب مع المحافل الدولية، وتريد ان تمنع إيصال قضايا المواطنين العرب لمؤسسات وهيئات خارجية، وهي تحاول بكل السُبل الممكنة عرقلة عملنا السياسي على حساب حريات سياسية هي اساسية لنشاطنا كمنتخبي جمهور".
وأكد جبارين: "آمل بأن تتدخل المحكمة العليا وتلغي هذا القرار غير الشرعي، وكما أعلنت سابقًا، فأنني لن ألتزم بالتقييدات الّتي تحاول الحكومة فرضها علينا، وسأواصل نشاطي السياسي في كل الساحات الممكنة".
