قال النائبان د. احمد الطيبي ود. يوسف جبارين، اعضاء اللجنة الخاصة لتشريع قانون القومية، في بيان مشترك بعد التصويت بالقراءة النهائية في اللجنة على قانون القومية:

"قانون القومية هو المسمار الاخير في نعش ما يسمى بالديموقراطية الاسرائيلية، والّتي تحتضر في السنوات الاخيرة، جراء معاناتها من امراض عنصرية مزمنة أصابتها بالفاشية وتوجتها بالأبارتهايد عبر تشريع هذا القانون".

وأضاف النائبان الطيبي وجبارين في بيانهما المشترك: "لقد أكدنا في الجلسات المتكررة

ان علاقتنا التاريخية في هذه البلاد تشتق من علاقتنا المتجذرة في هذا الوطن لأننا اصحابه الاصليون، وان بقاؤنا ولغتنا العربيّة لن يمسهما اي قانون، لا من نتنياهو ولا من ديختر، لأن الأرض تتكلم العربيّة عبر الزمان".

وأنهى النائبان حديثهما بالقول:

"سوف نستمر بفضح هذه التشريعات والممارسات لهذه الحكومة العنصرية في البلاد وفي الخارج، وفي كل المحافل الدولية، كما ان القائمة المشتركة تدرس مع أطراف وأخصائيين إمكانيّة المسار القضائي ضد القانون، اضافةً للمسار الجماهيري، النضالي، والسياسي".

وقال النائب السابق في الكنيست شكيب شنان في بوست نشره على صفحته على الفيسبوك " قانون القومية ، دولة اسرائيل هي دولتي ، هي بيتي واعطيتها اثمن ما عندي ، وانا مستمر في خدمتها بكل حب ، قانون القومية هو وصمة عار على جبين كل من يؤيده ويصوت معه ، لا تفعلوا ذلك ، لا تهدموا حلف الحياة الذي بيننا ، ابقوا على مبادئ وثيقة الاستقلال لأنه في نهاية الامر سنستمر بالعيش سويا وفقط بمساواة ، احترام متبادل وشركة بالعيش من اجل الدولة".

وقام مفيد مرعي رئيس مجلس حرفيش المحلي ورئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية بإرسال رسالة عاجلة باسم رؤساء المجالس المحلية الدرزية الى رئيس الحكومة واعضاء الكنيست يقول بها " ان قانون القومية قانون يمس بصورة قوية ومباشرة بالطائفة الدرزية ".

ويضيف مفيد مرعي ويتطرق الى بندين اساسيين في القانون وهم البند المتعلق ببناء مجمعات سكنية لليهود فقط ويقول " ان الطائفة الدرزية البالغة 140 الف نسمة  التي ربطت مصيرها بمصير الدولة تعاني من ضائقة سكنية خطيرة بعد ان صادرت الدولة قرابة 75% من اراضي البلدات الدرزية وعدا عن ذلك لم تقم الدولة ببناء اي بيت في الوسط الدرزي والشركسي ولم تصادق على توسيع المخططات وسببت بتفاقم ازمة التخطيط والبناء وايجاد حلول السكن للأزواج الشابة".

البند الثاني الذي يتطرق له مفيد مرعي هو موضوع "مكانة اللغة العربية كلغة رسمية مما يأثر سلبا على اعطاء خدمات الدولة للوسط الدرزي والمتقدمين لوظائف في سلك الدولة".

وعن موقف النائب اكرم حسون حول هذا القانون صرح لموقع سبيل أنه بتاريخ 1.5.2018 صوت ضد القانون في القراءة الأولى في الكنيست وهذا الأسبوع أعلن أنه سيصوت ضده في القراءة الثانية والثالثة وهو يعمل الآن على تجنيد نائبين أو ثلاثة من الائتلاف للتصويت ضد القانون كي لا يتم تمريره في الكنيست .