صعد منتدى "دروز ضد قانون القومية" من فعالياته في الأيام الأخيرة وتحديدا منذ ان تمت الموافقة على القانون في جلسة الكنيست الأخيرة يوم الخميس الماضي وبعد أن صوت اثنان وستون عضوا من أعضاء الكنيست من الإئتلاف مع القانون وبعد فشل جميع مساعي المعارضة من اخفاقه ليصبح القانون ساري المفعول.
على اثره دعت القوى الفعالة من أبناء الطائفة ضد هذا القانون وعلى رأسهم رئيس منتدى المحامين الدروز المحامي سامر علي وزملائه في المنتدى إلى اجتماع طارئ في بيته في قرية بيت جن بحضور كل من عضو الكنيست أكرم حسون، عضو الكنيست صالح سعد، رئيس منتدى السلطات الدرزية السيد مفيد مرعي، رئيس مجلس المغار السيد زياد دغش ، رئيس مجلس بيت جن السيد بيان قبلان ومجموعة تمثل مركز الدراسات الدرزية على رأسهم د.أمير خنيفس رئيس المركز وعضو إدارة المركز الأستاذ المربي سهيل فراج.
هذا وطرح كل من أعضاء الكنيست المشاركين مساعيهم الشخصية في الفترة الاخيرة في سبيل ايقاف هذا القانون العنصري والذي بادعائهم يضع كل مواطن غير يهودي في الدولة في خانة مواطن درجة ثانية ويهدد العلاقة التي تربط المواطن غير اليهودي بالدولة وخاصة أبناء الطائفة الدرزية، أول المتحدثين كان عضو الكنيست صالح صعب الذي عبر عن امتعاضه من عدم دعم اعضاء كنيست من اليمين ضد القانون بالرغم من أنهم كانوا قد عبروا عن عدم موافقتهم لبعض البنود في الماضي، في حينه عبر عضو الكنيست أكرم حسون عن الضغوطات التي وضعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على رئيس حزبهم كحلون وارغامه على التصويت مع القانون. الدكتور أمير خنيفس رئيس مركز الدراسات الدرزية عبّر أمام الموجودين عن استياءه وخذله من المساعي الضئيلة التي قامت بها القيادة السياسية الدينية في سبيل منع القانون.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجميع على تقديم التماس في محكمة العدل العليا اعتراضا على هذا القانون حيث قام المحامي سامر علي والدكتور أمير خنيفس بالتوجه صباح اليوم الى المحكمة العليا في القدس و كانا أول من قدم الالتماس باسم المنتدى وأعضائه واعدين أنهم لن يتراجعوا أو يعدلوا عن موقفهم حتى يبطل هذا القانون المجحف.
