ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى يجمعون منذ انتهاء الحرب على قطاع غزة في يناير/كانون الثاني الماضي إفادات فلسطينيين وأدلة من داخل القطاع التي يرون أنها تثبت تنفيذ الجيش الإسرائيلي جرائم حرب.
وتتعلق الأدلة بضباط الجيش الإسرائيلي بمستوى قادة كتائب فما فوق الذين شاركوا في العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة. ويجمع هذه الأدلة والإفادات محامون في دول أوروبية بينها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج التي تسمح قوانينها للمحاكم المحلية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب مشتبه بتنفيذهم جرائم حرب.
جاء ذلك على ضوء توفر إمكانية لدى المحاكم في تلك الدول الأوروبية لمحاكمة مشتبه بضلوعهم في تنفيذ جرائم حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة أو في عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون فلسطينيون.
وقالت هآرتس إن أحد الموظفين في مكتب المحامي دانيال ماكوفير، الذي يركز النشاط في الموضوع في بريطانيا، زار غزة في الأسابيع الأولى التي أعقبت الحرب من أجل جمع أدلة، وحصل على توكيل من مواطنين فلسطينيين بتقديم دعاوى باسمهم بموجب القانون البريطاني.
ورفض ماكوفير في حديث مع هآرتس إعطاء تفاصيل عن الضباط الإسرائيليين الذين جمع معلومات عنهم أو عددهم، لكنه قال إن هذا الأمر منوط بكل حالة، والحديث يدور عن كل من شارك في حدث قد ينطوي على اتهامات جنائية.
