عارضت اليوم الكنيست بأغلبية 47 صوتًا مقابل 17 المصادقة على قانون اساس يعترف بحق الطائفة الدرزية بتحديد مصيرها القومي في دولة اسرائيل دولة القومية للشعب اليهودي (تعديل وتوسيع نطاق القانون واعطاء حق تحديد المصير القومي في دولة إسرائيل للطائفة الدرزية) التي طرحه عضو الكنيست من "يسرائيل بيتنو" حمد عمار .

ويقول عضو الكنيست حمد عمار " عار على الحكومة التي تستخف بتصرفها هذا بمن ربط مصيره بدولة إسرائيل"

ويضيف "توقعت من الوزير بينت الذي قال بعد المصادقة على قانون القومية " يجب تعديل القانون بصيغة تتضمن بداخله كل من ربط مصيره بمصير الدولة وخاصة الطائفة الدرزية"

ويضيف " كذلك توقعت من وزير المالية موشيه كحلون ان يؤيد اقتراح القانون الذي طرحته اليوم والذي قال في السابق ان القانون تم تشريعه والمصادقة عليه بتهور وانه يعمل مع عضو الكنيست ميراب بن اري على تعديله"

ويضيف حمد عمار " على اثر ذلك توقعت من الوزير كحلون واعضاء حزبه التصويت مع القانون الذي طرحته اليوم لتعديل قانون القومية لكن خاب ظني".

ومن على منبر الكنيست نادى النائب حمد عمار وقال للاحزاب التي عارضت اقتراح القانون ومنهم بينت وكحلون واعضاء الائتلاف " لا تأتوا الينا الى الطائفة الدرزية وتطلبوا منا ان ندعمكم وان نصوت ونعطيكم اصواتنا لأنكم لا تستحقونها ولن نعطيكم اياها ، واليوم اثبتم من انتم وكيف تتعاملون وتفكرون بإخوانكم الدروز الذين ربطوا مصيرهم بمصير دولة اسرائيل من قبل قيامها"

واضاف عمار " لا تاتوا الينا في الجنائز عند سقوط شبابنا وابنائنا على امن الدولة وتدعون باننا اخوة بالسلاح والمصير واليوم انتم اثبتم ما هي حقيقة نظرتكم واهتمامكم بالطائفة الدرزية".

واختتم النائب حمد عمار القول " انا اريد التأكيد بان للطائفة الدرزية لا توجد مشكلة مع تعريف دولة اسرائيل كدولة القومية للشعب اليهودي ، نحن نفتخر بدولة اسرائيل ، نقف احتراما للعلم ونحترم شعارات الدولة ولكن مع هذا طلبنا هو ان تعيدوا لنا حقنا بان نكون إسرائيليين متساوي الحقوق ، نحن لسنا بمرتزقة بل مواطنين متساوين ولنا الحق بطلب هذه المساواة واعادتها لنا بعد ان جاء قانون القومية وسلبها منا ونحن نطالب وسنستمر بالمطالبة بتعديل قانون القومية".