سن قانون تقليص استخدام المال النقدي في الكنيست في اذار 2018. تقرّرادخال القانون حيّز التنفيذ ابتداءً من شهر كانون الثاني 2019 بكل ما يتعلق بالدفع بالمال النقدي، بحيث يقضي القانون بعدم الدفع بالمال النقدي بما يفوق 11 الف شيكل لمصلحة تجارية، وما يفوق ال 50 الف شيكل بين الأفراد، وفي شهر تموز ستدخل حيّز التنفيذ تقييدات القانون في كل ما يتعلق بالشيكات.
التقييدات المتعلقة باستخدام الشيكات تتضمّن منع إعطاء شيك دون تسجيل تفاصيل المستفيد عليه أي شيك مفتوح، ويسري المنع على أي شيك بأي مبلغ حين يكون أحد الطرفين مصلحة تجارية، وبمبلغ يفوق ال 5000 شيكل حين يكون كلا الطرفين أفراد. كما هنالك تقييد على تحويل الشيكات، اذ لن يكون بالإمكان تحويل شيكات دون أن يكون اسم ورقم هويّة المحوّل مكتوبين على الشيك. ويفرض هذا التقييد على طرفي الصفقة ويسري على الشيكات التي يفوق المبلغ فيها ال 10,000 شيكل. ويلقي القانون المسؤولية على البنوك وبنك البريد وأصحاب الترخيص لإعطاء خدمات الودائع والائتمان بعدم صرف شيكات في حال لم يكن اسم المدفوع له مكتوب على الشيك وفي حال تحويل شيك أكثر من مرّة واحدة بمبلغ يفوق ال 10,000 شيكل.
ومن الجدير بالذكر أنّ بنك إسرائيل مسؤول عن تطبيق بنود القانون المتعلقة بالشيكات، والتي كما ذكر سابقًا ستدخل حيّز التنفيذ في شهر تموز 2019، وهو يقوم في هذا السياق بالخطوات التالية:
لمنع البلبلة التي يمكن أن تسبّب للجمهور الذي يستخدم الشيكات بخرق أحد بنود قانون المال النقدي، يقوم بنك إسرائيل بتحديث المعيار الذي تطبع بناءً عليه الشيكات في إسرائيل، بحيث ستظهر على ظهر الشيك غير المقيّد ب "للمستفيد فقط"، قائمة لتوجيه الطرف الذي يدفع أو الذي يتلقى بشأن المعلومات المطلوب منهم كتابتها على ظهر الشيك.
كما يقوم بنك إسرائيل بتحديث البلاغات بين البنوك بحيث أنّ الشيكات التي يتم ايداعها قبل تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ ويتم تقديمها للصرف بعد تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ، لن يتم إرجاعها حتى في حال عدم تقيّدها بقانون تقليص المال النقدي.
عدا عن ذلك، عمل بنك اسرائيل خلال السنوات الأخيرة على تطوير مواضيع عديدة متعلقة بمنظومة الدفع، جزء منها تعتبر بديل لاستخدام وسائل الدفع الورقية، بما في ذلك بطاقة الدفع المباشر من الحساب "بطاقة ديبيت"، إذ فرض بنك اسرائيل على البنوك عرض بطاقة "ديبيت" لكافة الزبائن أصحاب الحسابات الجارية، ومنع من جباية عمولة مقابل المعاملات بالبطاقة، كما منع من جباية عمولة على البطاقة من زبون يملك بطاقة اعتماد (لمدّة ثلاث سنوات)، وحدّد بأن تكون رسوم البطاقة أقل من الرسوم التي تجبى مقابل بطاقة الاعتماد. ومؤخرًا أطلق البنك حملة اعلامية بهدف زيادة الوعي بشأن استخدام بطاقة "ديبيت" كوسيلة دفع الكترونية متقدّمة، مع توضيح ايجابيات البطاقة وقدرتها على أن تكون بديل جدير للمال النقدي. ويعمل بنك اسرائيل على إزالة العوائق وخلق بنية تتيح تنفيذ تعاملات سواء بالدفع المباشر أو الدفع المؤجل من خلال بطاقة مدمجة، مع إعطاء القدرة على التحكم للزبون في اختيار نوع الصفقة.
إلى جانب ذلك، قاد بنك إسرائيل سن قانون التسوية الالكترونية للشيكات، ودخل تطبيق القانون حيّز التنفيذ في تشرين الأوّل 2017. ويمكّن القانون الجهاز المصرفي من أن يعرض على زبائنه خدمات إيداع شيكات متقدّمة مثلا عبر الهاتف الخليوي، مع عمولة مخفّضة، وبذلك زيادة جاذبية الشيكات كوسيلة بديلة للمال النقدي. كما بسّط القانون طريقة معالجة الشيكات الراجعة.
ويواصل بنك إسرائيل دفع الإصلاحات في أنظمة الدفع قدمًا واتخاذ خطوات إضافية سيكون بالإمكان لمس تأثيرها في السنوات القريبة. وفي هذا السياق، يعمل البنك على الدفع باتجاه إقامة منظومة لتسوية الدفعات الفورية في سوق التجزئة، والتي ستتيح للزبائن من تنفيذ تحويلات لدفعات بواسطة محافظ الكترونية. ويشار إلى أنّ الدفع الفوري هو وسيلة دفع جديدة في إسرائيل، والتي يلتزم فيها المبادر للدفع بدفع المبلغ بشكل فوري ويحصل المستحق على المبلغ بشكل فوري، الأمر الذي يشبه الدفع بالمال النقدي، وهو يختلف عن غالبية وسائل الدفع الأخرى المنتشرة.
منظومة كهذه ستعمل على تطوير أنظمة الدفع في إسرائيل بعدة طرق، بحيث ستساعد في زيادة المنافسة في أنظمة الدفع، وتساهم في زيادة النجاعة في عملية الدفع في إسرائيل من خلال تلبية الاحتياجات القائمة في سوق الدفع، وتوفير إمكانية الدفع الفوري بشكل مريح بما في ذلك الدفع بمبالغ صغيرة بين الأفراد أو بين الأفراد والمصالح التجارية. المصالح التجارية بدورها ستستفيد من خلال توفير تكاليف تمويل الائتمان. وستحسّن المنظومة من الخدمة بحيث تتيح لمتلقي الدفعات باستخدام المبلغ الذي أدخل لحسابه بشكل فوري، مع توفر الخدمة بكل وقت وبتكاليف أقل.
