نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك، في الدعوى ضد مجلس مسعدة المحلي، وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم إذ تم إبطال تعيين السيدة رؤى هيثم خاطر لمنصب مديرة قسم التربية والتعليم في المجلس بعد أن تعيينها بشكل غير قانوني في العام 2013.
يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس والوزارات إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة شددت الجمعية أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون لأن السيدة رؤى هيثم خاطر لا تستوفي شروط الخبرة المهنية المطلوبة للمنصب حيث أنها لا تملك خبرة تربوية وإدارية كافية. كذلك، ثبت أن السيدة رؤى هيثم خاطر هي أبنة مهندس المجلس السيد هيثم خاطر وأن التعيين يخالف القوانين التي تمنع تشغيل الأقارب في السلطات المحلية والتي تلزم بالحصول على موافقة من وزارة الداخلية لمثل هذا التعيين.
خلال المداولات اثبتت الجمعية أن التوظيف تم عبر سلسلة خروقات للأنظمة القانونية وأسس الإدارة السليمة مما اجبر وزارات الداخلية والتربية والتعليم على تبني موقف الجمعية بإبطال التعيين. بعد سماع موقف المحكمة قررت السيدة رؤى هيثم خاطر تقديم استقالتها التي ستدخل حيز التنفيذ في الاسابيع القريبة.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية وهذه الحالة تثبت أن الظاهرة تمس ايضًا بقضايا التربية والتعليم. سنتابع المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة في سلطاتنا المحليّة ونعتبر النتيجة إنجاز هام خصوصًا عندما يدور الحديث عن توظيف رأس الهرم في قضايا التربية والتعليم".
