قالت وزيرة القضاء شاكيد ان قانون القومية لن يتغير واللقاء تفجرلا
العشرات من النشطاء ومنظمين من المجلس لتعديل قانون القومية، شمل ضباط وجنود مسرحين وجنود اصحاب إعاقة جراء الخدمة العسكرية ومواطنين دروز بجانب عشرات مواطنين من المجتمع اليهودي، كان قد قاموا بصباح هذا اليوم بوقفة احتجاج أمام منزل الوزيرة في تل ابيب.
الوزيرة شاكيد خرجت لمقابلة الحشد، وبعد ان استمعت لمطالب النشطاء صرحت انها تتفهم الألم والجرح الذي سببه القانون لابناء الطائفة الدرزيه، وأضافت انها ونفتالي بنت يكنان الكثير من التقدير والاحترام للطائفة الدرزيه ويشعران بالصلات التي تربطهما بالطائف الدرزية من خلال الخدمة بالجيش، ومع كل ذلك لا توجد عندها او عند حزبها النية من أجل تغيير قانون القومية، ولكن ممكن جداً لتطبيب الجرح والألم ممكن التقدم بسن قانون آخر يعرف مكانه خاصة لطائفة الدرزيه.
اضافت شاكيد ان القانون يعرف دولة اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي وعلى هذا لا اختلاف عليه. لنا لا يوجد دستور، وهذا القانون الأساسي هو بمثابة دستور، وصيغته بهذا الشكل من اجل ان يكون أداه للمحكمة العليا عندما يستمع لقضايا مثل قانون المتسللين، ولا يوجد بقانون القومية اَي مس بالطائفة الدرزية.
على أثر أقوال الوزيرة نادى بهجات غانم وهايل صالح من المنظمين لفعاليات النضال الجماهيري من اجل تغيير او تعديل القانون، ان يعرضوا لها ظهورهم وترك المكان حالاً، في حين ما زالت الوزيرة تخاطب النشطاء والإعلام، فقسم منهم قد استمع النداء والآخر بقى في المكان. وكان قد صرح أمل اسعد وجميع النشطاء المشاركين من خيبة أملهم وبرروا موقفها هذا بسبب الانتخابات القادمة ومن خسارة أصوات اليمين.
