نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بالمحامية ريماز خطيب، في الإلتماسات التي قُدمت ضد مجموعة سلطات محلية، مجالس محلية واقليمية وبلديّات، منها مجلس المغار المحلي حيث التزمت السلطات المحلية بتزويد مواقعها الإكترونية بمستندات ومعلومات لخدمة الجمهور خلال فتره تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر.
السلطات المحليّة هي: مجلس جسر الزرقاء المحلي، مجلس طلعة عارة المحلي، مجلس تل السبع المحلي، مجلس كوكب أبو الهيجاء المحلي، مجلس البقيعة المحلي، مجلس المشهد المحلي، مجلس حرفيش المحلي، مجلس دبورية المحلي، مجلس الرينة المحلي، مجلس جت المحلي، مجلس البستان البطوف الإقليمي، مجلس علوط المحلي، مجلس البعينة نجيدات المحلي، مجلس بيت جن المحلي، مجلس نحف المحلي، مجلس كفر مندا المحلي، مجلس عين ماهل المحلي، مجلس بسمة المحلي، مجلس جولس المحلي، مجلس المغار المحلي، مجلس بقعاثا المحلي، بلدية شفاعمرو، بلدية الطيرة وبلدية الناصرة.
يُذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع السلطات المحلية. إلاّ أنّ تجاهل السلطات لنداءات الجمعية، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على مبدأ الشفافية في القطاع العام وعلى أهمية تذويت الفكرة أن المعلومات ملك الجمهور والسلطات المحليّة مؤتمنه عليها لصالح الجمهور ومن أجل خدمته. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أنّ السلطات المحلية ارتكبت مجموعة تجاوزات ومخالفات، مدة سنوات طويلة، فيما يتعلق بإنشاء المواقع الإلكترونية وتفعيلها. عدم نشر مستجدات ومعلومات عن السلطة المحليّة في موقع إلكتروني خاص بها يشكل مخالفة واضحة للقانون، الأمر الذي يشير ويدل أيضا على انعدام شفافية في الحكم وعدم مشاركة الجمهور في عملية اتخاذ القرارات وفي الرقابة على عمل السلطة.
من جانبها أضافت المحامية ريماز خطيب: "ترى جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في نجاحها في هذه الالتماسات نقطة مهمّة في إطار عملها على الصعيدين القانوني والجماهيري، كجزء من الحراك المناهض للفساد وتذويت مبدأ الشفافية الذي هو أهم أسس الإدارة السليمة في السلطات المحلية، ولمنح الجمهور فرصة حقيقية لمراقبة عمل الموظفين ومنتخبي الجمهور."
