موقع سبيل
وصل موقع سبيل بيان أصدره عضوا المعارضة في مجلس المغار المحلي ، مهنا هزيمة وزياد بلعوس يتهمان فيه رئيس مجلس المغار المحلي المحامي فريد غانم والائتلاف بالتقصير والفشل في إدارة المجلس المحلي والعجز عن تقديم ابسط الخدمات الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم الاجتماعية ويتسائلان : " أين ذهبت أموال الجباية التي بلغت ملايين الشواقل وأين تذهب التحويلات الحكومية وهبات الموازنة التي تحوّل للمجلس شهريا ً ؟
واليكم نص البيان كاملا ً :
أما وقد طفحَ الكيل...!!
أهلنا الأعزاء...
على الرغم من مرور سنة على تولي الرئيس الحالي السيد فريد غانم وإدارته مسئولياتهم في إدارة السلطة المحلية وهي مدة كافية لاختبار إداء الرئيس المنتخَب الذي غمَرَ الناس قُبَيلَ الانتخابات الأخيرة بوابل من الوعود والشعارات البراقة حول عهد جديد يُخرِج المغار من أزمتها الخانقة الآخذة بالتفاقم منذ 6 سنوات ومن وضعها المأساوي ومعاناة أهلها من نقص الخدمات الأساسية الحيوية، ناهيك عن الانحسار الكامل لمشاريع التطوير وتوقف عجلة النمو والتقدم على كافة الأصعدة وفي كل المجالات ، وبالرغم من حملات الحجوزات العشوائية المتتالية على المواطنين رجالاً ونساء وتفويض شركة خاصة دون مناقصة وباتفاقية مفتوحة غير محدودة خلافاً للقانون والأنظمة ، تلك الشركة التي تمتص مئات آلاف الشواقل من أموال الناس الفقراء ومن الميزانية العامة للمجلس بتلك الحجوزات الالكترونية العشوائية التي لا تكلف الشركة أكثر من كبسة زر على جهاز الكمبيوتر دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الناس الصعبة والأسباب الحقيقية لتراكم الديون والتي تتحمل إدارات ورؤساء السلطات المحلية المتعاقبة المسئولية الأخلاقية والقانونية لتراكمها عبر السنين. تلك الديون التي تضاعفت وتضاعفت بسبب الفوائد الباهظة التي فرضتها المجالس المتعاقبة وسمحت لها أن تتضاعف عشرات المرات حتى أصبح من المستحيل دفعها حتى ولو توفرت الرغبة لدى المواطنين بذلك
.ومع تأكيدنا على ضرورة وواجب المواطن قانونياً وأخلاقياً أن يسدد كافة استحقاقاته للسلطة المحلية من ضرائب وأثمان مياه وغيرها, بشكل ثابت ومنظم وتحمّل مسئولياته تجاه المجتمع ، والكثيرون من سكان المغار يقومون بذلك كما نلاحظ ، ورغم ارتفاع نسبة الجباية في المجلس المحلي حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها ( 74%) تقريباً فإننا نلاحظ بما لا يقبل الشك أن رئيس المجلس وإدارته وائتلافه الواسع لا زالوا يتخبّطون عاجزين كل العجز ليس عن إخراج البلد من أزمتها الخانقة التي تتفاقم يوماً بعد يوم فحسب بل وعاجزين عن تقديم أبسط الخدمات الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم الاجتماعية المتأخرة لعدة أشهر ومستمرة منذ 6 سنوات .هؤلاء الموظفين المساكين الذين يعيشون على حافة الفقر المدقع ولا نبالغ إذا قلنا أن معظمهم وصل إلى مجاعة حقيقية ويعيشون الذلّ والمهانة واليأس والإحباط وتمتهن كرامتهم الإنسانية التي هي أثمن وأقدس ما يملك الإنسان نتيجة لهذه المحنة القاسية التي يتعرضون لها بسبب عجز المجلس المخجل عن حلها ودفع رواتبهم وحقوقهم أسوةً بكافة العاملين في الدولة والعالم. فأين هو رئيس المجلس الذي كان محامياً للعشرات منهم في عهد الإدارة السابقة وقام بالعديد من القضايا ضد المجلس وأبدى لهم في حينه تضامنا وتأييداً وزار خيمة الاعتصام والاحتجاج التي أقاموها في مركز القرية مرات وغمرهم بشعارات النضال مرددا مقولة سيدنا أبي ذر الغفاري ( عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه ) ، وأين ذهبت أموال الجباية التي بلغت ملايين الشواقل وأين تذهب التحويلات الحكومية وهبات الموازنة التي تحوَّل للمجلس شهرياً كما نعلم وباعتراف العديد من المسئولين في المجلس. ومن حقنا أن نسأل ونتساءل وإياكم أين هو الانجاز العظيم الذي حققه نضال المجالس المحلية العربية الدرزية الأخير والاتفاق المخزي الذي أجهض النضال ووافق عليه رئيس المجلس ووقع عليه ؟ فبعد ما يقارب 40 يوماً من الإضراب المفتوح والاحتجاج المشروع الذي كان الموظفون في طليعته وبعد أن نفختنا الشعارات النارية بحرق الأرض تحت أقدام الحكومة يعود السيد غانم إلى قريته "المحروقة" بخفيّ حُنيْن " وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!!؟ لتبقى المغار محروقة القلب تعاني أوضاعا تزداد سوءً يوماً بعد يوم وتسقط معها الشعارات الحماسية الفارغة والوعود الانتخابية المضِلَّة والمضلِّلة.
نحن في المعارضة ،وقد تفاقمت الأزمة وبات واضحا عجز الرئيس وإدارته وائتلافه، وبعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وكما عودناكم دائماً على الصدق والشفافية في عملنا وإدائنا البلديّ منطلقين من حرصنا على الصالح العام وعلى مستقبل بلدنا ومجتمعنا الواحد وعلى خدمة أهلنا بتكليف منهم إذ انتخبونا لنمثلهم ونحرص على حقوقهم وكرامتهم ومستقبل أبنائهم/أبنائنا قمنا بعقد جلسة للجنة المراقبة وطلبنا من المجلس تقريراً شاملا ومفصلاً عن ديون المجلس يشمل رواتب الموظفين وحقوقهم الاجتماعية، شركة مكوروت، مقاول جمع القمامة ،ضريبة الدخل،التأمين الوطني، مقاولين ومزوّدين وغيرها من الديون إلا أن رئيس المجلس رفض تزويدنا بالتقرير بحجة أنه لا يحقّ لنا الاطلاع عليه!!!؟ علماً بأنّ القانون يسمح لأيّ مواطن الاطلاع على مستندات المجلس المختلفة . إننا إذ نستغرب هذا الموقف بمنعنا من الاطلاع على مديونية المجلس كلجنة مراقبة وكأعضاء مجلس منتخبين للقيام بواجبنا البلدي من أجل الصالح العام فإننا نتساءل لماذا يخشى رئيس المجلس من اطلاعنا على ديون المجلس وهل ثمة تجاوزات قانونية وإدارية يحاول أن يخفيها ويتستر عليها؟ فأينَ هي الشفافية والوضوح أليس من حقّ المواطن أن يعرفَ بكل ما يدور في السلطة المحلية؟ إننا كلجنة مراقبة وكأعضاء مجلس منتخبين مصممون على حقنا القانوني والأخلاقي في الاطلاع على كافة مستندات المجلس المحلي للقيام بواجبنا الذي انتخبنا الناس وانتدبونا له نطالب رئيس المجلس وإدارته بتزويدنا بالتقارير فوراً وإلا فإننا سنتوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر قضائيّ يلزمه بذلك.
وعلى ضوء تفاقم الأزمة المالية في المجلس ,أزمة الرواتب بكل مضاعفاتها وإسقاطاتها المأساوية على الموظفين وأسرهم ومن ثم على مجتمعنا بأسره ، نطالب رئيس المجلس وإدارته وائتلافه الواسع بما يلي :
أولاً : دفع رواتب الموظفين المتأخرة 6 أشهر ومستحقاتهم الاجتماعية المتأخرة سنوات عديدة فوراً ودون أيّ تأخير أو مماطلة أو تبرير وفتح حساب خاص بالرواتب كما يلزم القانون سيّما وأننا على أبواب عيد الأضحى المبارك (عيد بأية حال عدت يا عيد؟؟!) ونحمّلهم كامل المسئولية عن هذا الجرم بحق عائلات وأسر وأطفال الموظفين الذين تم تجويعهم وإذلالهم وقهرهم وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق. لقد آن الأوان لإخراج الموظفين من دائرة الصراع بين المجلس ووزارة الداخلية فالرواتب حق مقدس ولا يجوز بأيّ حال اخذ الموظفين كرهائن في هذا الصراع أياً كانت الأسباب.
لقد بلغ دين للمجلس المستحقّ لرواتب الموظفين وحقوقهم الاجتماعية من صناديق اكتمال وصناديق تقاعد 18 مليون شيكل حتى نهاية سنة 2008 ويقيناً أنّ المبلغ المذكور قد ازداد بشكل كبير مما يجعل أمر دفع حقوق الموظفين أكثر تعقيداً ويهدد أسراً كثيرة منهم بالانهيار التام.
ثانياً : نطالب وزارتيّْ الداخلية والمالية والحكومة بتحمّل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية واستعمال صلاحياتهم القانونية الواسعة لوضع حد لهذه الظاهرة المخزية والمذلّة والتي لا تضيف احتراماً لمؤسسات الدولة وتشكل وصمة عار في جبين المؤسسة الرسمية والمجتمع بأسره.
ثالثاً : وقف الاتفاقية السيئة والغير قانونية مع شركة الجباية الحالية ووقف مسلسل الحجوزات العشوائية واستبداله بوسائل جباية أكثر فاعلية وأقل تكلفة للمواطن ولميزانية المجلس على حد سواء وفي مقدمتها المبالغ الكبيرة التي تجبيها الشركة مقابل الحجوزات التي تفرضها عشوائياً وبشكل متكرر متعمَّد لزيادة أرباحها.وثمة وسائل عديدة متوفرة ،من شأن اعتمادها أن يوفّر على المواطنين وعلى المجلس، طرحناها على إدارة المجلس فتجاهلتها كلياً.لماذا؟؟!...
أخيراً وليس آخراً فإنَّ استمرار هذه الأوضاع المأساوية والتي تنذر بما هو أسوء على كافة الصُّعد لم يعد قابلاً للاحتمال وعلى رئيس المجلس وإدارته وائتلافه تحمل المسئولية واتخاذ الخطوات اللازمة والتحرك الفعال للخروج من الأزمة ، التي لا يمكن حلها بالبيانات والنداءات والشعارات مهما كانت لامعة وبراقة ، ونحن عازمون إذا ما استمر هذا الوضع على اتخاذ كافة الخطوات لوقف هذا التدهور الخطير وأهمها التوجه إلى القضاء ضد كل الأشخاص والمؤسسات المحلية والرسمية الحكومية التي أوصلت المغار ومواطنيها إلى هذه الحالة البائسة.
وفي الختام وبمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم 27 الجاري نتوجه إلى أبناء الطائفتين السنية والدرزية في المغار والى عموم امتنا العربية والإسلامية بأحر التهاني وأطيب التبريكات راجين المولى عزّ وجل أن يعيده على الجميع بالصحة والسعادة والطمئنينة وقد حل السلام الشامل والعادل منطقتتنا والعالم.
وكل عام وانتم بخير
والله من وراء القصد
زياد بلعوس
.jpg)
عضو المجلس ورئيس لجنة المراقبة
