نتنياهو يرفض مقترح لجنة الانتخابات، ويُصّر على ادخال كاميرات الليكود الى بلداتنا 

المستشار القضائي للحكومة يُقرّ ان ادخال كاميرات ممكن ان يكون مخالفة جنائية 

مثلت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) صباح اليوم (الخميس) أمام لجنة الانتخابات المركزية برئاسة نائب رئيسة المحكمة العُليا، القاضي حنان ملتسر، في محاولة للتصدّي لمحاولات حزب الليكود المستمرة لإدخال كاميرات مراقبة واجهزة تسجيلات صوتية الى صناديق الاقتراع في بلداتنا العربية. 

وجاءت هذه الجلسة في اعقاب توجه توما-سليمان ومركز عدالة -المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، للقاضي ملتسر، مطالبين ايّاه بإستصدار تعليمات واضحة تمنع من حزب الليكود بإدخال الكاميرات وذلك بعد أن أعلن الاخير عن نيّته حول تكثيف وتوسيع رقعة المبادرة في البلدات والقرى العربية. 

وكان رئيس لجنة الانتخابات، القاضي ملتسر،حسبما نشر في الاعلام العبري ، قد حاول مساء أمس (الاربعاء) التوصّل الى "حل وسط" مع قادة الليكود يقضي بزيادة الرقابة الشرطوية في صناديق الاقتراع كبديل لإدخال كاميرات الليكود، ولكنّ نتنياهو رفض بشكل قاطع هذا المقترح مؤكدًا انه "لا بديل عن ادخال كاميرات الليكود". 

ويأتي ردّ نتياهو أمس كدليل قاطع أن هدف هذه المبادرة هو تشويش العملية الديمقراطية وعرقلتها امام الناخب العربي، وليس "المحافظة على نزاهة الانتخابات"، هذا بالرغم من أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليط، قد اقر ان ادخال الكاميرات يستلزم وجود مصدر تشريعي يسمح بذلك، وعلى ذلك ان يكون بشكل متساوٍ في جميع البلدات. 

وكانت توما-سليمان قد قدمت عشيّة الجلسة ورقة موقف تطرقت فيها الى خطورة هذه المبادرة وتأثيراتها السلبية على سير العملية الانتخابية وممارسة الحق والديمقراطي وأيضًا ابعادها على صعيد مكانة المواطنين العرب كمواطنين متساوين، بحيث ان ادخال الكاميرات الى البلدات العربية فقط يدل على انتقاص قيمة صوت المواطن العربي مقارنة بصوت المواطن اليهودي. وأكدت توما-سليمان في ورقة الموقف أن الليكود يحاول جرّ الناخب العربي الى مناورات عن طريق استفزاز الناخبين، الامر الذي سيفتح امام نتنياهو باب التحريض العنصري على مصراعيهِ. 

وفي نقاشها امام اللجنة أكدت توما-سليمان أن "رفض نتنياهو لمقترح ملتسر يؤكد انه يستهدف الصوت العربي. هذا ليس اجراءًا تقنيًا فقط ليوم الانتخابات، بل هو حلقة هامة واساسية في خطة نتنياهو، الذي يؤمن بالتفوق العرقي لليهود، لنزع المواطنة عن الاقلية الفلسطينية الباقية في بلادها. هذا استهداف للتمثيل العربي وبالتالي استهداف واضح ومباشر للحقّ ." 

واضافت "هذه ليست محاولة للطعن في نزاهة الناخب العربي فقط، انما بمجرد الشرعية لممارسة حقه في التصويت وانتخاب ممثليه، بالضبط مثلما حاول نزع الشرعية عن ممثلي الجماهير العربية. صحيح ان صوتنا ووزننا السياسي يخيفه لكنه هذه المبادرة هي جزء لا يتجزأ من الفوقية العرقية التي مأسسها نتنياهو في قانون القومية، ويحاول تثبيتها ضمن صفقة القرن". 

وحذّرت توما-سليمان أن تخضع اللجنة لضغوطات الليكود وتعطي شرعية لهذه المبادرة بحيث ستفقد مهنيتها وحياديتها.

واضافت النائبة انه من الخطر السماح باي محاولة لضرب مبدأ المساواة في الانتخابات للناخب وللاحزاب السياسية ذاتها.  

هذا وتواصل اللجنة بحث الموضوع.