موقع سبيل
في طرحه اقتراح مستعجل على جدول أعمال الكنيست تقدمت به مجموعة من أعضاء الكنيست والنائب سعيد نفاع، انتقد نفاع سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع السلطات المحلية عامة والعربية خاصة، قائلا:
في السنوات 2004 حتى 2006 حوّلت الحكومة إلى السلطات المحلية ضمن خطة الإشفاء، هبات بمجموع 1.835 مليار شيكل، إلا أنها (أي الحكومة) كانت قد قلصت من ميزانية السلطات المحلية مبلغ مشابه سنتين قبل هذا.
هذا التناقض في التعاطي يدل على عدم وجود سياسة متتابعة وواضحة بموضوع دعم الحكومة للسلطات المحلية.
وأضاف نفاع:
في السنوات 2004 حتى 2008 رصدت الحكومة هبات للسلطات المحلية الخاضعة لخطة الإشفاء قرابة 3.2 مليار شيكل، وحسب المعطيات التي بحوزتنا حتى نيسان 2008 تم تحويل هبات بمجموع 2.4 مليار شيكل للسلطات المحلية الخاضعة لخطة الإشفاء.
وقال نفاع: إن الحكومة ك"القاتل ليرث"تقتل المجالس ثم ترثها بلجان معينة، فهي تحجب الميزانيات عن السلطات المحلية وتقوم بعد ذلك بحلها وتعيين لجان.
فمراقب الدولة يقرر: فك سلطات محلية منتخبة وتعيين لجان معينة، يظهر استخدام واسع وغير منظم لصلاحية الوزير بفك سلطات محلية لم تقوم بالمهام الملقاه على عاتقها كما يجب ويبين أيضا أخطاء في تعيين لجان. إن هذه النتائج بحاجة إلى دراسة مدى نجاحها ونجاعتها إذ تمس هذه الطريقة في حق المواطنين بانتخاب ممثليهم للسلطات المحلية لإدارتها.
وأنهى نفاع بالقول : تتهموننا دائما بأننا مصابون بداء العداء للحكومة لكن بالتأكيد لا يمكنكم إتهام مراقب الدولة بهذه التهمة.
هذا واعترف الوزير ايلي يشاي في رده أن الحكم المحلي آيل للإنهيار، إذا لم تُرصد له الميزانيات المطلوبة عام 2010.
