عقدت لجنة المالية البرلمانية، برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت هتتوراة)، صباح هذا اليوم (الاربعاء) جلسة بشأن التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء ولوائح المخالفات الإدارية واللوائح المتعلقة بتنفيذها، والمعروفة باسم "قانون كامينيتس"، حيث شارك في الجلسة وزير العدل والقضاء وعشرات من نواب الكنيست والعديد من رؤساء السلطات العربية في البلاد.

وزير العدل والقضاء أمير اوحنا (الليكود):

"لقد سمعت الأطراف وانا متعاطف معهم، حيث انني عقدت جلسة في مكتبي بمشاركة جميع الهيئات والجهات المهنية، ولدي قرار واحد واضح -التعديل 116 -فعّال. وإذا سألنا ماذا حدث من سنة 2016 حتى الآن؟ فسنجد انه قد انخفضت مخالفات البناء بنسبة 45 بالمائة، وهذا شيء نريده جميعًا، فقط من خلال التخطيط سيكون من الممكن الانتقال إلى حياة عصرية ومرتبة، تمامًا يمكن تقليص الفجوات في الوسط العربي مقارنة بالأوساط الأخرى. القانون فعّال، لا يوجد مجال لإصلاحه أو القضاء عليه، لكن هناك الكثير من مخالفات البناء، والتي توجّبنا بتحديد الأولويات. وسيتم صياغة سياسة تنفيذ اخرى خلال شهر".

صرح عضو الكنيست أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة والذي بادر لهذه الجلسة:

"قبل بضع سنوات، قرر طاقم حكومي أن سبب البناء غير المصرح به هو عدم وجود تخطيط من قبل السلطات في الأصل، ويريد أن يقول إن الافتراضي هو البناء. استنتاجات الطاقم الذي استغرق مائة وعشرين يومًا هو أنه ينبغي تشجيع التخطيط للبناء، حيث قبلت القائمة المشتركة توصيات اللجنة. ولكنهم وضعوا التوصيات جانباً، تركوها، وذهبوا بمطرقة على رؤوس المجتمع العربي، مع قانون كامينيتس. إنه غير إنساني وغير متناسب. يفرض غرامات غير مسبوقة، 500-600 ألف شيكل، يجدر بالذكر انها جريمة إدارية لا يحق للمواطن تقديم استئناف ضدها. بعد هذا القانون، تبين أنه كان هناك أيضًا مواطنين غير عرب من سكان الموشافيم والكيبوتسات ومجمعات زراعية كانوا يبنون دون إذن، وبعد ذلك أعربت وزيرة العدل عن أنهم كانوا يعنون أن القانون سوف ينفذ ضد العرب، ودون القصد طبّق ضد العرب واليهود، أنتم تعرفون ما يمكن أن نسميه قانونًا لهؤلاء وقانون لغير هؤلاء. رئيس الوزراء ذكر إنه يجب إلغاؤه (قانون كامينتس)، ولم يقل ماذا سيلغي، لكن هناك إدراك بأنه قانون صارم وقاسٍ، والذي يوجب ان يوضع جانباً والمضي قدمًا في التخطيط، نريد أن نواصل التخطيط، لا نريد بناء غير مرخص، فهناك قوانين رهيبة، هذا القانون المقصود بالإلغاء في الأصل، هناك موقف غالبية الكتل مؤيد بشأن التجميد لبضع سنوات، في البداية نحن مستعدون للتجميد".

نائب المستشار القضائي، إيريز كامينيتس:

"على مدار السنوات الأربع الماضية، عقدنا جلسات مستمرة مع الوسط العربي، وجدير بالذكر انه لم ننفذ كل ما طُلِبَ منا. صحيح أننا لا نراعي دائمًا، ولكننا نجري هذه المناقشات دائمًا. فيما يتعلق بسياسة تطبيق القانون، من الممكن بالفعل تخفيف التطبيق فيما يتعلق ببعض المخالفات، فنحن نريد بالتأكيد التعامل مع مخالفات أكثر خطورة من المخالفات الأقل خطورة، وكذلك المزيد من التخطيط والتقليل من الانشغال في إغلاق شرفة في قلب المدينة. نحن ننتبه إلى تعليقات أي شخص يقول إن القانون عبئ. أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى حلول معقولة تتناسب مع مصالح دولة إسرائيل. الصورة المرسومة هنا بالأبيض والأسود، والتي تغمرنا بألوان الدمار والتدمير، ولكنه بالفعل الصورة تحوي ألوان أكثر بكثير. اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارين مهمين للغاية، هما مليار شاقل للتخطيط والتطوير في الوسط العربي، ومئات الآلاف في الوسط الدرزي."

دعا رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت هتوراة)، نائب المستشار القضائي ايرز كامينيتس إلى تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات وحلول في غضون شهر واحد:

"عليك بجمع طاقم يجلس فيه الجميع، المزارعين، العرب، الدروز، اليهود، رؤساء السلطات، الموظفون الحاليون والاستماع لادعاءاتهم. هناك غضب كبير من جميع الأوساط والقطاعات. هناك قضية بلد يهودي- كديما تسوران، اتابعها وأقوم على معالجتها منذ عامين، وهو المكان الذي تم بناؤه منذ 19 عامًا للمزارعين، ويريدون الآن تدميره في نطاق هذا القانون. هذا القانون يخص الجمهور العربي، اليهودي، والدرزي أيضًا".

عضو الكنيست آفي نيسينكورن (كاحول لافان- ازرق وابيض):

هناك مشكلة معقدة هنا، من ناحية تطبيق القانون، ومن ناحية أخرى تسوية. الشعور الذي نتلقاه من الميدان، والقضية تتجه نحو التطبيق بدلاً من التسوية والتنظيم. يجب أن يحدث كلا الأمرين في نفس الوقت، في الوقت الحالي، الشعور هو أن التوازن قد كسر. أقترح أن نذهب إلى الخطوط العريضة لأننا نحن من نخلق التوازن، وإذا تطلب تجميد القانون، فسوف نجمده، لكن لا يعقل ان نقول إن كل شيء على ما يرام فهذا أمر غير مقبول."

وعقب عضو الكنيست الطيبي:

"لقد تحدثنا في القائمة المشتركة، يوجد هنا أغلبية لتجميد القانون، بما في ذلك حزب كاحول لافان- أزرق وأبيض، وإسرائيل بيتنا، وميرتس والمعسكر الديمقراطي والعمل، وأعتقد أن الأحزاب المتدينة- الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة أيضًا."

ومما يلفت الانتباه كلمة النائبة غدير مريح من حزب كحول لفان التي شجبت هذا القانون بأقسى العبارات كونه يضر بالمواطنين الدروز خاصة والمجتمع العربي بشكل عام وأن هذا القانون عنصري بحت لا يرحم وطالبت بإلغائه أو تعديله وليس فقط تجميده .