منذ أن أنهى أيمن سيف عمله في إدارة سلطة التطوير الاقتصادي التابعة لوزارة المساواة الاجتماعية، في نيسان 2018، لم تنجح الوزارة بتعيين أي بديل له، رغم تقدم العشرات من أصحاب الخبرات والكفاءات من رجال ونساء عرب إلى هذه المناقصة، والآن، تقرر الوزيرة غيلا غمليئيل (الليكود)، تعيين ليرون هانتس، في هذا المنصب وهي مديرة قسم الاستراتيجيات في وزارتها.

مر اكثر من عام ونصف منذ انتهاء فترة عمل أيمن سيف، ولم تعيّن الوزارة أي بديل، رغم أن تطوير المجتمع العربي، يعتبر الوظيفة الأهم لهذه الوزارة، خصوصًا بعد اطلاق الخطة الخمسية 2016-2020 لتطوير البلدات العربية بميزانيات تبلغ 15 مليار شيكل.

في الوزارة يقولون أن هذا تعيين مؤقت لمدة 3 شهور، أي حتى الانتخابات، لكن في ظل الوضع السياسي الحالي في البلاد، يبدو بأنها ستستمر بمنصبها لفترة أطول، وجدير بالذكر أن هانتس عملت في مشاريع تتعلق بتطوير المناطق الريفية في مجال التكنولوجيا، إلّا أنها لم تعمل مع المجتمع العربي سابقًا، وتعتبر كفاءتها أقل بكثير من كفاءة الأشخاص الذين تقدموا لهذه الوظيفة، وجدير بالذكر أنها قريبة الإعلامي الإسرائيلي المعروف يعقوب بوردوغو.

يذكر أن هذا المنصب يعتبر من المناصب الهامة في خدمة الجمهور المخصصة للأقليات وجاء تعيين هانتس مفاجئًا لأوساط عديدة.

أكثر من 100 رجل وامرأة تقدموا لهذا المنصب، جميعهم من المجتمع العربي 44 منهم كانت المعطيات الخاص بهم كافية لاقناع اللجنة المختصة، ثم اختارت اللجنة 8 منهم، وبعد ذلك قررت تعيين هانتس.

الوزارة زعمت أنه تم تجميد مسارات اختيار هذا المنصب مع حل الكنيست في شهر كانون أول 2018، وهنالك صعوبة باختيار شخص لوظيفة هامة كهذه في فترة حكومة انتقالية، وبسبب قرب انتهاء فترة الخطة الخمسية 922، قررت الوزارة مع استشارات مع مختصين، تعيين موظفة مؤقتة في هذه الوظيفة للاستمرار في العمل على الخطة.

القرار اثار ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي، وسنوافيكم بها بتقرير لاحق، وبين هذه الردود، كتب مدير مركز مساواة، جعفر فرح في صفحته: علينا مواجهة هذا الاستخفاف بمجتمعنا. وزارة الوزيرة جيلا جمليئيل ترفض حوالي 100 مرشح/ة لادارة سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وتنفذ تعيين سياسي لسيدة يهودية لم ترشح نفسها للوظيفة. انهى المدير السابق ايمن سيف مهامه بشهر 4.2018 ولم تقم الوزارة بتعيين مدير/ة مكانه.

مركز مساواة يفضح التعيين السياسي ويتوجه إلى رؤساء السلطات المحلية والأحزاب السياسية والمؤسسات الاهلية والاعلامية للتحرك الشعبي والقانوني لوقف التعيينات الحكومية السياسية لـ"خبراء" يهود للشؤون العربية. لدينا عشرات آلاف الأكاديميين العرب بدون عمل وبدون فرص تشغيلية ملائمة.