تصطدم مساعي قائمة "كاحول لافان" للاستفادة من التركيبة الحالية للكنيست، والمسارعة إلى بحث طلب الحصانة البرلمانية التي قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بحالة من الضبابية نظرًا لضيق الوقت الذي يسبق الانتخابات المقبلة المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، وفي ظل الإجراءات التي قد يقدم عليها الليكود، ومن شأنها أن تعرقل الفصل في هذه المسألة خلال الفترة المقبلة.
وتتضارب التقديرات التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذا الشأن، ففيما رجّحت القناة 13 الإسرائيلية أن يدعو رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، خلال الأسبوع المقبل، إلى جلسة خاصة في الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على قرار تشكيل لجنة الكنيست التي ستناقش حصانة رئيس الحكومة، قدّرت القناة 12 أن تتأخر دعوة رئيس الكنيست لعقد هذه الجلسة مدة أسبوعين على أقل تقدير.
وفي هذه الأثناء، يتعرض إدلشتاين إلى ضغوطات من الليكود وسائر الأحزاب اليمينية والحريدية، والتي تدفع نحو تأجيل بحث موضوع حصانة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، أو بالقدر الأقصى الذي تتيحها صلاحيات رئيس الكنيست، فيما يحاول إدلشتاين إرضاء نتنياهو دون الاصطدام بالجهات القضائية الممثلة بالمحكمة العليا والمستشار القضائي للكنيست.
ووفقًا للقناة 13، فإن إدلشتاين لا يريد الانتظار حتى صدور أمر من المحكمة العليا يجبره على دعوة الهيئة العامة للكنيست للاجتماع، واستبعدت القناة أن يقدم الأخير على تحقير أعلى هيئة قضائية إسرائيلية من خلال رفض الانصياع لقرارها بهذا الشأن، وعيله، رجّحت أن يدعو إدلشتاين الهيئة العامة للكنيست للاجتماع يوم الإثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وأشارت القناة إلى أن مسؤولي الليكود، صعدوا من وتيرة الضغط الذي يمارسونه على رئيس الكنيست، مطالبينه بعدم السماح بعقد الجلسة حتى لو أصدرت المحكمة أمرًا بهذا الخصوص، "يجب على إدلشتاين أن يصر على أن هذا تدخل غير مقبولة في الفصل بين السلطات".
بدورها، تهدد "كاحول لافان" بانتخاب رئيسًا جديدًا للكنيست، إذا ما انحاز إدلشتاين لزعيم حزبه ومنع عقد الجلسة الخاصة لإقرار تشكيل اللجنة المخولة بمناقشة طلب الحصانة في الهيئة العامة للكنيست، ونقلت القناة عن مسؤولين في "كاحول لافان" قولهم: "هذا خيار مطروح بكل تأكيد، إذا ما قرر رئيس الكنيست أن يدوس على الديمقراطية ومعارضة الرأي القانوني الصريح، وإرادة الأغلبية".
وخلافا لذلك، رجّحت القناة 12 الإسرائيلية، أن يتم تأجيل عقد جلسة الهيئة العامة للكنيست إلى ما بعد مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر "أوشفيتز" التي تقيمها السلطات الإسرائيلية يومي 22 و 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس، بمشاركة روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب القناة، فإن إدلشتاين يعتزم الدعوة لقد الجلسة في الأسبوع الذي يلي المراسم في القدس والتي ستشهد حضور زعماء دوليين من بينهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبرة أنه على الرغم من هذا التأخير، فإن "كاحول لافان" لا زالت تملك هامشًا كافيًا من الوقت، يتيح له تشكيل اللجنة بأغلبية تضمن رفض طلب الحصانة.
وألمحت القناة، نقلا عن مسؤولين في الليكود، أن نتنياهو سيحارب بكل ما أوتي من أدوات سياسية لمنع رفض طلب الحصانة، حتى لو اضطر في نهاية المطاف إلى سحب الطلب، علما بأنه في حال رفضت لجنة الكنيست بعد تشكيلها طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، على الفور، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجددًا.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن التوقعات التي رصدتها تشير إلى إدلشتاين، سيعلن مطلع الأسبوع المقبل، عن موعد انعقاد جلسة الهيئة العامة للكنيست، للمصادقة على عقد "لجنة الحصانة"، ونقلت عن مقربين من رئيس الكنيست قولهم: "يجب على أعضاء الليكود أن يتصالحوا مع حقيقة أن جلسة الهيئة العامة للكنيست ستعقد".
