لم يكن غريبًا على مواطني المغار الذين يمثلون الأكثرية العظمى في البلدة بتوجيه انتقاداتهم اللاذعة والتعليقات التي تنم عن غضب المواطنين من اعلان المجلس المحلي في المغار عن نيته فرض مخالفات على السيارات التي يركنها سائقوها على الرصيف أو في أماكن عديدة أخرى بالقرب من المرافق الحيوية في البلدة .
وفي هذا الصدد لا بد من القول إن المواطنين على حق حيث حتى الآن لا توجد اماكن معدة لركن السيارات وحتى الشارع الرئيسي ليس مخططًا بإشارات تسمح لركن السيارات ليس في المؤسسة التي قام المجلس بتصوير سيارتين في اعلانه الذي نشره تحت عنوان " أعذر مَنْ أنذر " وليس في أي مكان آخر إذ أن البلدة ينقصها التخطيط السليم وتجهيز أماكن خاصة لركن السيارات وحتى الشوارع كلها ليست مخططة بإشارات خاصة تدل أين يمكن ركن السيارة وأين لا .
وعليه فسيلحق المواطنين غبنٌ وظلمٌ كبيرين إذا ما شرع المجلس المحلي بمعاقبة السائقين وفرض المخالفات كون البلدة ينقصها أماكن مخصصة لركن السيارات بما فيه الشارع الرئيسي الذي يفتقر لتخطيط ووضع الألوان الزرقاء او الحمراء التي يسمح فيها ركن السيارة بجانب الرصيف او عدم ذلك كما هو الحال في المدن والبلدات الأخرى .
ومن هنا يأتي المطلب المحق الذي يستوجب توجيهه للمجلس المحلي وأن يتروى وأن لا يتسرع في تهديده بفرض الغرامات في مثل هذه الظروف حيث ليس من المستبعد أن تؤدي هذه المخالفات التي سيفرضها المجلس الى استياءٍ عارم وغاضب قد لا يخلو من تصرفاتٍ وردود فعل غاضبة مِنْ قِبَلِ بعض السائقين الذين قد يتلقون مثل هذه المخالفات وننصح المجلس المحلي بالتروي وعدم الإقدام على خطته هذه في هذه الظروف.
هل بِفرْضِ هذه المخالفات يريدنا المجلس المحلي ان نتخلى عن سياراتنا التي لا غنى لنا عن استخدامها للوصول الى المرافق الحيوية في مركز البلدة والتي تفتقر لاماكن ركن السيارات وهل يستوجب الامر على سكان الأحياء البعيدة الوصول الى هذه المرافق على " الدواب والبهائم " واعادتنا الى الزمن الغابر ؟
