موقع سبيل
وصل موقع سبيل بيان جديد للنائب سعيد نفاع حول موقفه من قضيَّة التناوب مع الشيخ عباس زكور إليكم نصّه كاملا :
سبيل موقع إخباري , يوم السبت 23/11/2024
موقع سبيل
وصل موقع سبيل بيان جديد للنائب سعيد نفاع حول موقفه من قضيَّة التناوب مع الشيخ عباس زكور إليكم نصّه كاملا :
لولا أن نشرت الصحف يوم الجمعة الفائت "قرارا !" للجنة المركزيّة للتجمع وقبل أن يصدر لدرجة أن خمّنت (!) هذه الصحف عدد المصوتين مع ال"قرار" ويا للصدف!، لكنت استغنيت حتى عن البيان المقتضب الذي صدر حينها عنّي، ولكنت اكتفيت بالمواجهة الإذاعيّة التي تمت بيني وبين الشيخ زكور غداة ذلك، وقد أنطقه الله فيها بحقيقة بعض الأمور.
امتنعت رغم عشرات التوجهات من صحافيين أن أتطرق للموضوع مكتفيا بذلك، ولكني أجد نفسي "مكرها أخاك لا بطل" بعد صدور صحف عشيّة الأضحى المبارك أن أوضح:
أولا : هنالك محاولة لخلق انطباع وكأني ملزم بشكل شخصيّ بالتناوب مع الشيخ زكور وعلى طريقة و"لا تقربوا الصلاة..." فتُنسب إليّ تصريحات أو مواقف مبتورة من سياقها. فلا إلتزام عليّ لا اتفاقي ولا قانونيّ والأهم لا أخلاقي في التناوب تجاه الشيخ، وتلخيص المكتب السياسي الخطيّ وبغيابي من يوم 09214 يثبت ذلك. ومن نافل القول أن أضيف أنّه لو كان للشيخ عباس زكور حقّ عندي لكان يأخذه من عينيّ ودون قرارات ولا "أعراس إعلاميّة".
ثانيا : الشيخ زكور والذي لخّص المواجهة الإذاعيّة بأنه إنسان مسلم ومؤمن بالقضاء والقدر وإذا كان الله مقدرا له أن يصل الكنيست فسيصل وإن لم يكن فلن يصل والكنيست ليست هدفه، يعرف حقّ المعرفة كمسلم مؤمن أنّ لا حقّ له على أو عند سعيد نفّاع وكل التصريحات التي أدلى بها لاحقا جاءت ب- "توجيه موجّه" لتغطي على ما قاله في المواجهة الإذاعيّة .
ثالثا : الشيخ عبّاس زكور قال في المواجهة بما معناه أنه بعد أن كان التجمع في "خبر كان" جاء هو راضيا في المكان الرابع منقذا التجمع. وحول الاتفاقية قال أنه مستعد أن يبت في استحقاقاتها محكمون وعندما ذكّرته ببند التحكيم الذي فيها متحديا إياه قبوله عاد وتراجع على الملأ مشيرا إلى أن "قيادة التجمع" قررت وليس هو المخوّل ! (نص المقابلة موجود بين يديّ).
رابعا : القضيّة كذلك ليست احترام قرارات هيئات والالتزام بها فهذا الأمر مفروغ منه إذا كانت دستوريّة ، فالدساتير هي فوق كل الهيئات وجاءت لتحمي الأُطر من نظريّة لويس السادس عشر: "الدولة أنا وأنا الدولة" وفي سياقنا "الحزب أنا وأنا الحزب".
وأخيرا : كل ذي شأن وكل ذي ضمير يعرف أن القضيّة ليست قضيّة اتفاق مفروغ منه احترامه ولو "على قطع الرقبة"، تعهديا وقانونيا وأخلاقيا. القضيّة هي محاولة إقصاء للنائب سعيد نفّاع وعلى خلفيات لا تمت بأية صلة لطروحات يتمّ تداولها قال في شبيهتها علي بن أبي طالب (ر) "كلام حقّ يراد به باطل"، والأدلّة كثيرة ومتوفرّة.
