قررت وزارة الصحة بإيعاز من الحكومة الاسرائيلية الثلاثاء الاستعانة بجهاز الأمن العام "الشاباك" لجمع بيانات المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. حيث بدأ الشاباك منذ صبيحة اليوم بتتبع هواتف المصابين والأشخاص الموجودين بالحجر الصحي.
وقال جهاز الأمن الداخلي في بيان إنه كُلف بجمع معلومات عن المواطنين "لمحاربة انتشار الفيروس المستجد المميت، وسيبدأ العمل فوراً". ووافقت الحكومة على هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ بعد أن رفضته لجنة برلمانية مسؤولة عن مثل هكذا قرارات الاثنين، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوقت. وتحرّك رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو لتطبيق هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ.
وأفاد بيان صدر عن "الشاباك" أ أن الحكومة "أذنت لشين بيت وضع التكنولوجيا المتطورة التي يملكها في خدمة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا". واعتبرت تهيلا شوارتز التشولر من المعهد الإسرائيلي للديموقراطية، أن الاستعانة بجهاز الأمن الداخلي في أزمة صحية تعد "سابقة خطيرة". وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي نداف أرغمان، إن وزارة الصحة تواصلت مع الجهاز طالبة المساعدة في تعقب حاملي الفيروس "بعد أن تبيّن أن السلطات الأخرى في الدولة لا تمتلك التقنيات اللازمة".
"عدالة" يتوجه باسم القائمة المشتركة للمستشار القضائي لمنع تطبيق إجراءات الطوارئ التي تتيح تعقب ومراقبة الأشخاص
توجه مركز عدالة، اليوم الثلاثاء، برسالة باسم القائمة المشتركة للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطلب منه إعطاء تعليمات تمنع تطبيق إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة بعد منتصف الليل، والتي تتيح تعقب ومراقة الأشخاص من خلال وسائل تكنولوجية ورقمية مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن "الحكومة لا تملك الصلاحيات التي تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن القرار ينتهك حقوق الإنسان بشكل كبير وخطير". وأنه في حال لم يتم الرد على الرسالة خلال 24 ساعة، سيتوجه المركز للمحكمة العليا على الفور.
لقراءة الرسالة: https://bit.ly/2IVidMc
وأكد مركز عدالة على أنه "لا يمكن للحكومة أن تتذرع بالوضع العام في البلاد والالتفاف على الرقابة المفروضة على السلطة التشريعية من أجل انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، إجراءات الطوارئ التي تمت المصادقة عليها تخطت الكثير من الحدود والخطوط الحمراء، وتعتبر أخطر من وباء الكورونا الذي استغلته الحكومة للمصادقة على هذه الانتهاكات والسماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بانتهاك خصوصية المواطنين وحقهم في الحرية والكرامة".
وقالت القائمة المشتركة إنها "لن تسمح ل نتنياهو باتخاذ قرارات خاطفة في عتمة الليل، من الواضح أننا نواجه ثلاثة تحديات رئيسية: صحية، اقتصادية وديمقراطية. نحن نعلم أن المتغير يتحول دائمًا إلى ثابت، ولذلك علينا منع التجسس على المواطنين فورًا".
