كما هو معلوم لعموم ابناء الطائفة , قدَّمتُ الالتماسَ الاول والمركزي ، مع زملائي المحامين في منتدى المحامين الدورز ، وذلك يومين بعد تشريع قانون القوميٌة بهدف إلغاءِه ! هذا وكان زملائي المحامين في المنتدى قد حثوا الكثيرين من ابناء الطائفة للاندماج في التماسنا .. وكثير منهم  لبوا الدعوة ولهم الشكر الجزيل .

التماس منتدى المحامين الدروز ضَّم شريحةً واسعة من ابناء الطائفة المعروفية ، اعضاء كنيست ، منتدى رؤساء المجالس المحلية الدرزية آنذاك ، رؤساء مجالس حاليين ومنتديات مختلفة وشخصيات بارزه في اواسط الطائفة المعروفية

لاسيّما أنه وبعد التماسنا قُدِّمت عدة التماسات متأخرة , منها لجمعية " عدالة " ومنها لشخصيات يهودية ، واكادميين عرب والمؤسسة الديمقراطية الاسرائيلية ، ناهيك عن بعض الإلتماسات الصغيرة التي تذنّبت في ادعائاتها للطعون التي قُدِّمت من قبل منتدى المحامين الدروز !  بواسطة المحامي سامر علي ..

منذ تقديم الالتماس الذي يحمل رقم 5555/18 , كانت الدولة قد قدمت اربع طلبات لتمديد الفترة واعطاء مهله اضافيه لتقديم ردها ، وفي كل مره كانت تعلل طلبها بالوضع السياسي الراهن في الدولة ! وفي المرة الرابعة كان منتدى المحامين الدروز بالمرصاد وكان قد قدم اعتراض مفصّل للمحكمة ! إدّعى فيه انه كل يوم يمر على ابناء الطائفة وهذا القانون ثابت مكانه ..  فهو مسٌّ بحقوق الطائفة وانتهاك لِمبدأ المساواة ولا نستطيع تحمله . ولحُسنِ الحظ استجابت المحكمة بشكل جزئي لردنا , ومنحت الدولة نصف الفترة المطلوبة اي حتى يوم 15 ابريل 2019 ..

ليس هذا فحسب , بل عند تعيين الجلسة الاولى التي كان مقرر انعقادها في يناير ٢٠١٩ , قدمت الدولة طلب تأجيل لعدم حصولها على مده تكفي استشارة المهنين في الدولة . وهنا ايضا عارض منتدى المحامين بشِّده طلب التأجيل . الاّ ان المحكمة عادت وعينت جلسه بتركيبة ١١ قاضي لشهر مايو ٢٠١٩ بحيث تكون للدولة مهلة كافيه .

بالرغم من طلبات التأجيل المتكررة لإعطاء مهلة لتقديم الرَّد المذكور اعلاه ، اتبعت الدولة نهجا جديدا للتهرب من الحسم والبَّت في الالتماس ! وبدأت تدَّعي انه يجب دَحر الجلسة المزمع انعقادها في مايو ٢٠١٩ لأواخر السنه الحالية ، تحت تعليل جديد خلاصته انه لا توجد حكومة تحظى بثقة البرلمان , وبالتالي لا تستطيع الاوساط المهنية اخذ الردود المطلوبة من حكومة عديمة - الثقة البرلمانية ولا سيما حكومة انتقالية . لسوء الحظ , وبالرغم من المعارضة شديدة اللهجة لمنتدى المحامين , أجلٌت المحكمة الجلسة ليوم غير محدد في أواخر سنة 2020 .

نحن في منتدى المحامين نرى ان هذا القرار ليس في مكانه ، من الاسباب التالية:

١. هنالك قاعده قانونيه اساسيه مفادها استمرارية السلطة רציפות השלטון وعليه لا حاجه لأخذ ردود ما دام السلطة مستمرة ..

٢. الوضع الراهن اي وجود حكومة انتقاليه قرابه سنه ونيف كان معلوم للنيابة من شهر سيتمبر ٢٠١٨ , ما الذي حصل اليوم لمثل هذا الادعاء .

٣. رد الدولة هو رد قضائي - قانوني وليس رد سياسي فمن الواضح ان الحكومة الانتقالية (والتي شرعت القانون) معارضة عليه فما الفائدة اذا سألنا رأيها .

٤. وماذا اذا استمر وضع الحكومة الانتقالية هكذا وعُينَّت انتخابات رابعه !! هل سيبقى الحال هكذا !!

منتدى المحامين الدروز سيقدم طلب مستعجل للمحكمة لتقديم موعد سماع الالتماس ، وكما ندرس فكرة تقديم التماس على تعليق اعمال البرلمان حتى يتسنى للمشرع اتخاذ حلول تحت وطأة فشل اعمال الحكومة الانتقالية ,,,

سامر علي - محامي

منتدى المحامين الدروز