ذكر تقرير صحافي أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعداد جنوده للعمل مع الشرطة على فرض إغلاق شامل في البلاد، وسط تقديرات بأن تصدر السلطات خلال الفترة المقبلة تعليمات بالتزام المنازل وعدم مغادرتها في محاولة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، رفع من حالة الجيش الإسرائيلية من وضعه الروتيني لحالة تأهب، فيما تم تشكيل وحدة أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "شعاع نور" للعمل على تقديم المساعدة للسلطات المدنية في مواجهة فيروس كورونا.
وفي ظل القيود الجديدة على حركة المواطنين للحد من انتشار الفيروس، وضع الجيش الإسرائيلي قواعد للعمل بالتنسيق مع الشرطة إذا ما تم فرض إغلاق شامل، تضمن توزيع المهام والمخول بإصدار الأوامر إذا ما طلب من الجيش العمل مع الشرطة لفرض الإغلاق.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الجيش بدأ بإعداد جنوده للمساعدة في فرض الإغلاق إذا ما شددت الحكومة من القيود التي فرضتها فعلا في ظل انتشار كورونا، فيما تم إعداد كتيبتين تابعتين للجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي لتطهير مناطق من فيروس كورونا.
في المقابل، يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الحصول على موافقة حكومته على أنظمة طوارئ جديدة تتحول من خلالها تعليمات وزارة الصحة إلى تعليمات ملزمة بموجب القانون، ما يترتب عليه فرض غرامات مالية وعقوبات على المخالفين.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) أن الحكومة تعمل على الصياغة النهائية للقرار والحصول على المصادقة القضائية، فيما شدد المصدر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع التجمهر، فيما أشارت إلى أن محلات بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات ستظل مفتوحة ومتاحة للمواطنين.
وقال مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية إن قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تستعد لجلب الطعام والأدوية إلى منازل المعوقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها لا تستبعد فرض الإغلاق الشامل والعزل في المنازل لجميع العائلات في مختلف أنحاء البلاد، وذلك ضمن الإجراءات والتقييدات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك فيما سجلت لغاية أمس، الأربعاء، 529 إصابة بالفيروس بينها 6 حالات وصفت بالخطيرة و13 حالة وصفت بالمتوسطة، إذ يرقد 279 مصابا بالفيروس في المستشفيات، علما أن 60 ألف مواطن يتواجدون بالحجر الصحي المنزلي.
ووفقا للوزارة فإنه في حال اكتشاف المزيد من الحالات والارتفاع المتواصل في الإصابات فلن يكون هناك أي مفر من فرض الإغلاق الشامل وتشديد الإجراءات التي قد تتواصل لعدة أسابيع.