أكد مدير عام ديوان الرئيس الإسرائيلي، هرئيل طوبي، في رسالة جوابية بعثها اليوم، الخميس، إلى الوزيرين يسرائيل كاتس وياريف ليفين، من حزب الليكود، أن رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، قرر نقل التفويض بتشكيل حكومة من رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، إلى الكنيست وليس إلى زعيم الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لأن الأخير لن يتمكن من تشكيل حكومة بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست داعمة له.

وكان طوبي يرد بذلك على رسالة بعثها كاتس وليفين إلى ريفلين وطالبا فيها بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة. وقال طوبي في رسالته الجوابية إن "رئيس الدولة درس ما جاء في رسالتكما. وإثر صورة الوضع التي اتضحت أمامه، وبموجبها أنه في هذه المرحلة لا يوجد لأي من المرشحيْن تأييد من جانب أغلبية أعضاء الكنيست، بشكل يسمح بإعطاء الثقة من أجل تشكيل حكومة، ولا حتى من خلال تشكيل حكومة وحدة". وأضاف أن هذا الوضع دفع ريفلين إلى نقل التفويض بتشكيل حكومة إلى الكنيست.

وكانت مهلة غانتس لتشكيل حكومة قد انتهت عند منتصف ليلة الإثنين – الثلاثاء الماضية، دون توصل طاقمي المفاوضات عن الحزبين إلى اتفاق، لكنهما طلبا تمديد هذه المهلة حتى منتصف الليلة الماضية، ووافق ريفلين على ذلك، لكن المفاوضات انتهت دون اتفاق أيضا.

رغم ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن نتنياهو هاتف غانتس، اليوم، ودعاه إلى لقاء معه، مساء. واتفقا على أن يجتمع طاقما المفاوضات قبل لقائهما.

وفي ظل تعمق الأزمة السياسية والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وفي ظل احتمال التوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست، منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، أعادت كتلة "ييش عتيد – تيلم" تقديم مشروع قانون إلى الكنيست، اليوم، يقضي بتجميد الوضع الحالي في الكنيست، بواسطة أمر احترازي بموجب أنظمة الطوارئ، والتفرغ للأمور السياسية بعد الخروج من أزمة كورونا.

وكان قادة كتلة "كحول لفان" قبل انقسامها، وهم غانتس ويائير لبيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، قد صادقوا على مشروع القانون، الذي جاء فيه أن "إسرائيل تواجه في هذه الفترة وباءً غير مسبوق، وليس معروفا بعد تأثيره على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل، لكن يتوقع أن يكون شديدا. والوضع الحالي يلزم جميع منتخبي الجمهور بالتجند معا من أجل مساعدة مواطني إسرائيل في مواجهة الأزمة، ولذلك تتعالى الحاجة إلى تجميد الإجراء السياسي من أجل تمكين مؤسسات الدولة من مواجهة الوباء". ويقترح مشروع القانون تجميد الوضع السياسي في إسرائيل لمدة ستة أشهر.

ولم يعقب غانتس على إعادة تقديم مشروع القانون، بسبب قراره تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، لكن في أعقاب الفشل في التوصل لاتفاق، قرر شركاؤه السابقون إعادة طرح مشروع القانون في محاولة لتجنيد أغلبية تؤيد سنّه، حتى لو حشد نتنياهو تأييدا كهذا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن لبيد قوله، إنه "في هذه الظروف، تشكيل حكومة فساد هي كارثة قومية" في إشارة إلى اتهامات الفساد ضد نتنياهو. وأضاف أن "فكرة أن يتم دفعنا نحو انتخابات رابعة هي فكرة مرعبة. وهذا انفصال كامل عن الواقع. ولذلك أعود إلى الاقتراح الذي طرحته، وهو اقتراح بسيط ونظيف. الذهاب إلى ستة أشهر من الجمود".

من جانبه، دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، غانتس إلى سن قوانين من خلال إجراءات تشريع سريعة، وبينها إلغاء القانون الذي يمنح الكنيست مهلة 21 يوما لتشكيل حكومة قبل حلها، وبدلا من ذلك تحصل الكنيست على مهلة ستة أشهر تتولى فيها حكومة انتقالية وتكون لديها صلاحيات محدودة وواضحة.

وحسب اقتراح ليبرمان، فإنه "بعد نصف سنة، وفي حال عدم تشكيل حكومة، يمكن أن يشكل رئيس الدولة حكومة خبراء مؤلفة من 18 وزيرا فقط، ومن دون نواب وزراء، ولا يكون الوزراء من بين أعضاء الكنيست أو أعضاء سابقين في أي حزب خلال السنوات الخمس التي تسبق تشكيل الحكومة".