سمح رئيس "كاحول لفان"، بني غانتس، ظهر اليوم الإثنين، بتقديم مشاريع قوانين إلى الكنيست التي تمنع من أي عضو كنيست قدمت ضده لوائح اتهام من تشكيل الحكومة، ويأتي ذلك بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة التي جمعت صباح اليوم غانتس برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم من الإعلان الرسمي عن عدم التوصل لتفاهمات بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة والاعتراف بوجود خلافات وتباين بالمواقف من بعض القضايا، إلا أن مصادر في حزبي الليكود "وكاحول لافان"، أفادت بوجود تقدم في مسار المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة.
ونقلت وسائل إعلام الإسرائيلية عن مصادر في "كاحول لافان قولها "على ما يبدو ستكون هناك جلسة إضافية تجمع غانتس ونتنياهو مساء اليوم الإثنين".
وذكرت المصادر أن الحديث يدور عن تقدم في مسار المفاوضات وليس التوصل لتفاهمات واتفاق.
وأوضح مسؤول كبير في "كاحول لفان" أنه تجرى مساعي وجهود للتوصل مساء اليوم إلى اتفاق لتشكيل الحكومة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة: غانتس يقدم للكنيست "قوانين نتنياهو"
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن غانتس سمح لرئاسة الكنيست بتقديم مشاريع القوانين ضد نتنياهو، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع رئيس الحكومة دون نتائج، فيما تتواصل المفاوضات بين الليكود و"كاحول لافان"، سعيا للتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات التي تمنع من تشكيل الحكومة.
ومن أجل السماح بمزيد من الأيام للتقدم بهذه التشريعات ضد نتنياهو، وافقت رئاسة الكنيست على طلب غانتس جعل أيام الأحد والخميس أيام انعقاد جلسات الهيئة العامة للكنيست، وليس فقط أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وتمت الموافقة على طلب غانتس، وذلك لأنه في يوم الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، سيتم الاحتفال بما يسمى "ذكرى معارك الجيش الإسرائيلي" و"يوم الاستقلال"، وعليه لن تنعقد جلسات الهيئة العامة للكنيست.
وردا على مشاريع القوانين التي قدمها غانتس، قال رئيس "يش عتيد" يائير لابيد، إنه لن يدعم مشاريع القوانين ضد نتنياهو والمقترحة من قبل غانتس، مشترطا التصويت إلى جانب هذه القوانين باستقالة غانتس من رئاسة الكنيست.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون كبار في الكنيست أن إمكانية تشريع قوانين أوسع ضد نتنياهو ما زالت قيد الدراسة والبحث، وعلى ما يبدو هي أكثر مما تمت مناقشته حتى الآن.
وتنص مقترحات التشريعات على إحداث تعديل على قانون الكنيست الأساسي، والذي ينص على أن أولئك الذين يوجهون إليهم لوائه أتهام لا يمكنهم التنافس في انتخابات الكنيست. وبحسب المصادر فإن مشروع القانون هذا غير شخصي، ما يعني أنه لا خوف من أن ترفضه المحكمة العليا
