بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:
*مع الانتهاء من تحقيق سري اوقفت الشرطة صباح اليوم 14 من سكان حيفا وضواحيها بشبهة الاحتيال بمبلغ مئات الاف الشواقل بواسطة مواقع على الانترنت التي تعرض القروض وتجبي بالمقابل "عمولة خدمة وهمية" من الزبائن مع استغلال سافر لضائقتهم الاقتصادية.*
أجرت الوحدة المركزية للتحقيق لواء الساحل بالتعاون مع سلطة الضرائب (تحقيقات ضريبة الدخل حيفا) تحقيقاً سرياً خلال الأشهر الأخيرة بخصوص احتيال وفق الشبهات بقيمة مليون شيكل حيث قام المشتبهين وفق الشبهات بعرض قروض من خلال عدة مواقع إعلانية على الانترنت واستغلال الضائقة الاقتصادية للضحايا الذين لم ينجحوا بالحصول على قروض من البنك ولذلك قاموا بدفع "عمولة خدمة وفحص الامكانية" لتلقي قرض الذي لم ينجحوا بالحصول عليه.
في غضون ذلك، مع انتقال التحقيق هذا الصباح إلى المرحلة العلنية قام افراد شرطة سريين التابعين للوحدة المركزية للتحقيق برفقة سلطة الضريبة بإلقاء القبض على جميع المشتبهين من سكان حيفا والجديدة مكر والناصرة وبسمت طبعون كما واحيلوا عدد اخر من المشتبهين الى التحقيق في مكاتب الوحدة الى جانب إجراء تفتيش داخل منازلهم ومحالهم التجارية في حيفا. حيث ضبط افراد الشرطة العديد من الادلة وكذلك المركبات الفاخرة كجزء من إجراءات المصادرة.
بدأ التحقيق قبل عدة اشهر مع تلقي عدد كبير من الشكاوى من عشرات المواطنين في جميع ارجاء البلاد حيث وردت شكوك لعملية احتيال ذات خصائص مشتركة لجميع الشكاوى تخللت مواقع متشابهه التي تعرض القروض عن طريق الانترنت حيث انه بعد التواصل مع المشتكين قام اصحاب الشركة المزعومة بجبي مبلغاً صغيراً مئات الشواقل من كل ضحية "للتحقق الامكانية لتلقي القرض ورسوم خدمة" وبعد تحويل الضحايا للمبلغ قام المشتبهون بتجاهلهم وسرقة الأموال.
كما ذكر بعد جمع الادلة التي تؤكد الشبهات انتقل التحقيق صباح اليوم الى المرحلة العلنية مع القاء القبض على المشتبهين واحالتهم الى التحقيق بشبهة الاحتيال وغسيل الاموال.
تنوي الشرطة يوم غدا تحويل المشتبهين الى محكمة الصلح في عكا وفق تطورات التحقيق للنظر في طلب الشرطة لتمديد فترة توقيفهم على ذمة التحقيق.
وفق مواد التحقيق وردت شبهات ان هناك ضحايا اخرين امتنعوا عن تقديم شكوى لاسباب مختلفة, الشرطة تناشد الجمهور كل من تضرر من جراء عملية الاحتيال مشابهه التوجه الى مركز الشرطة لتقديم شكوى لتوقيف المشتبهين واحالتهم الى العدالة*.
