هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شريكه في الحكومة بني غانتس بحل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات إذا لم يدعم خطة فرض السيادة على أجزاء من الضفة وغور الاردن والمقررة اول الشهر المقبل.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، تشير التقديرات إلى أن نتنياهو لا يعتزم إكمال ولايتها، وأنه في مرحلة معينة سيعمل على حلها والتوجه إلى انتخابات جديدة، مبكرة، ولذلك هو يضع عقبات، مستفيدا من خلافات بينه وبين غانتس وأشكنازي، حول مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة لإسرائيل وقانون ميزانية الدولة، ويوصفان بأنهما "محطتان" تسمحان بالتوجه إلى انتخابات جديدة للكنيست،، إذ يطالب نتنياهو بإقرار ميزانية للعام الحالي فقط بينما الاتفاق الائتلافي ينص على إقرار ميزانية لعامين.
ووفقا لصحيفة يسرائيل اليوم فانه وفي الأيام الأخيرة ، التقى نتنياهو بغانتس عدة مرات لحل الخلاف وخلال هذه المحادثات ، وكذلك في نقل الرسائل بين المكاتب ، أوضح نتنياهو لشريكه أنه إذا لم تكن هناك سيادة فلا توجد حكومة.إما السيادة أو الانتخابات ، لا يوجد شيء آخر في الوسط. وبالتالي ، فإن الأسبوع الحالي حاسم ليس للتسوية فحسب ، بل أيضا للنظام السياسي إذا طالب الأمريكيون بالتعاون بين الأزرق والأبيض كشرط للموافقة على الخطة ، فستصبح الحكومة على المحك.
ورغم وجود أغلبية في الكنيست مؤيدة لتنفيذ مخطط الضم، إلا أن الإدارة الأميركية تشترط إعطاء ضوء أخضر لتنفيذه بموافقة "ازرق ابيض". وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس حزب شاس ووزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، ألمح الأسبوع الماضي إلى أن الضم ينبغي أن يكون بالاتفاق بين نتنياهو وغانتس، ورغم أن درعي لم يضع ذلك كشرط لتأييد الضم، لكن نتنياهو يتحسب من إمكانية كهذه.
بدورها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه بسبب الخلافات في الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، فإن تنفيذ مخطط الضم لن يبدأ بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل، مثلما يتعهد نتنياهو، وإنما سيؤجل.
وأوضحت الصحيفة أن الخلافات داخل الحكومة لم تتغير. وفيما نتنياهو يسعى إلى تنفيذ مخطط ضم المستوطنات وغور الأردن، فإن غانتس يرفض حتى الآن تنفيذ بند الضم فقط في "صفقة القرن" وإنما الخطة الأميركية كلها. كذلك يطالب أشكنازي بألا يكون مخطط الضم البند الأول الذي سينفذ في إطار الخطة الأميركية، ويطالب بأن تعلن الحكومة الإسرائيلية عن تأييدها لخطة ترامب بكاملها، وبضمن ذلك إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو بالمطلق
