رفضت هيئة الكنيست قبل قليل تعديل قانون القومية التي قدمته عضو الكنيست غدير كمال مريح  مع اعضاء كنيست اخرين وطالبت في هذا التعديل اضافة " الحق بالمساواة ، وتعزيز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية بجانب العبرية وتوضيح ان تطوير البلدات اليهودية حسب قانون القومية يشمل جميع مواطني الدولة".

وقالت النائبة غدير كمال في شرحها لاقتراح القانون ان " دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ولكن بجانب ذلك يجب اعطاء مكانة كونها دولة ديموقراطية ومن الواجب ان القيم الديموقراطية وعلى راسهم حق المساواة تأخذ حيز واضح في هذا القانون".

واضافت " من الواجب ان الشعب اليهودي الذي كان ملاحق على مر السنين ان يكون اكثر حساسية للأقليات التي بداخله وهم 20% من المواطنين وقانون القومية يتجاهل ربع سكان الدولة وهذا ليس ديموقراطي".

وفي رده على اقتراح القانون قال الوزير امسالم باسم الحكومة " لك حق المساواة في هذه الدولة بالضبط مثل حقي وقانون القومية هو قانون تصريحي ولأي يوجد له اي تأثير في حياة المواطن اليومية ".

في نهاية النقاش جرى تصويت بالاسم وكانت النتيجة ان 21 عضو كنيست ايدوا اقتراح القانون بينما 53 نائب عارضه.

الجدير بالذكر ان نائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة عضو الكنيست فطين ملا تغيب عن التصويت.

القائمة المشتركة: المطلوب إلغاء "قانون القومية" وليس تجميله

أعلنت القائمة المشتركة أنها ستمتنع عن التصويت على تعديل قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي (المعروف بـ "قانون القومية" العنصري الذي أقرّ قبل سنتين)؛ لأنّ الموقف الأساسي والجوهري للقائمة المشتركة هو إلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد.

ويطرح الاقتراح الذي تقدّمت به النائبة غدير كمال مريح من كتلة "يش عتيد" تعديلات طفيفة على القانون، تُبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.

ولا يطرح الاقتراح أي تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية الصهيونية؛ ولا أي تحدٍ سياسي أو حقوقي جذري لتعريف المواطنة المتساوية التي هي جوهر المساواة في الحقوق القومية والمدنية؛ ولا يتحدى حصرية حق تقرير المصير للشعب اليهودي ولا نظام الفوقية اليهودية الذي هو خيط هذا القانون الناظم الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعةً وفرادى.

كما يكرّس التعديل، عمليًا، ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة، في حين تؤكد المشتركة على أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، ويجب أن يُكنس عنها الاحتلال لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات الأمم المتحدة وموقف السواد الأعظم من المجتمع الدولي.

وأشارت القائمة الى ان مقترح القانون يكرس مكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية التي بحسب القانون هي "لغة الدولة" مما يتناقض ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية.

وتؤكد القائمة المشتركة أنّ المساواة المنشودة، والتي طوّرتها الجماهير العربية على مدار عقود طويلة من النضال، هي المساواة التامة في الحقوق القومية والمدنية، الجماعية والفردية، غير المنقوصة وغير المشروطة؛ وهي مشتقة من كون المواطنين العرب أهل البلاد الأصليين، ومن حقهم في هذا الوطن وعلى هذا الوطن، وكجزء حي وفاعل ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني، ومن حقه في تقرير المصير؛ وليست منّة من "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وتعتبر القائمة المشتركة أنّ تصويت الائتلاف الحاكم ضد الاقتراح (كما هو متوقع) يُميط اللثام مجددًا عن الدوافع العنصرية الفظة لنتنياهو وحكوماته المتعاقبة، حيث يرفضون إدخال مفردة "المساواة" حتى كورقة توت في نصّ ينضح بالفوقية والتمييز الرسمي على رؤوس الأشهاد. وبشكل خاص يعرّي هذا الموقف نواب "كحول لفان" الذين نثروا وعودات عرقوبية على مدار ثلاث معارك انتخابية، حول "تعديل قانون القومية"، وجنوا عشرات آلاف الأصوات العربية لا سيما في القرى المعروفية.

وتؤكد القائمة المشتركة أنّ الجماهير العربية الفلسطينية، ومعها كل القوى الديمقراطية والتقدمية الحقيقة في المجتمع الإسرائيلي، ستواصل نضالها الجماهيري وعملها البرلماني من أجل إلغاء "قانون القومية" تمامًا، ولن تكتفي باي تعديل أو تجميل لهذا القانون العنصري.