صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية، بتأييد 56 عضو كنيست ومعارضة 41. وإثر ذلك طرح رئيس المعارضة وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، يائير لبيد، مشروع قانون يقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، ما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الصعود فجأة إلى منبر الكنيست والرد على مشروع القانون.
وينبغي المصادقة على مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية بالقراءات الثلاث لكي يصبح ساري المفعول، ويبعد احتمال حل الحكومة والكنيست بحلول 24 آب/أغسطس الحالي والتوجه إلى انتخابات رابعة.
وليس مؤكدا أن نتنياهو سيدعم مشروع القانون هذا بالقراءات التالية، إذ تفيد تحليلات بأنه يسعى إلى تبكير الانتخابات بهدف تشكيل حكومة يمينية، يتمكن من خلالها سن قوانين تُبعد شبح المحكمة عنه، ولذلك هو يسعى إلى إسقاط قانون لبيد. وأعلن حزب "كاحول لافان"، أمس، أنه لن يصوت على قانون لبيد.
وجاء مشروع قانون تأجيل التصويت على الميزانية حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب خلاف بين نتنياهو، الذي يريد التصويت على ميزانية للعام الحالي فقط، وبين رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، الذي يطالب بالتصويت على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، وبحسب نص الاتفاق الائتلافي بينهما.
وقال لبيد خلال استعراضه لمشروع قانون يقضي بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة لأنه متهم بمخالفات جنائية، والذي تم إسقاطه خلال التصويت عليه لاحقا بأغلبية 53 مقابل 37، إنه "إذا أردتم أن تفهموا لماذا مشروع القانون هذا هاما، فعليكم أن تفعلوا أمرا واحدا، وهو أن تقرأوا الرسالة التي بعثها نتنياهو أمس إلى المستشار القضائي للحكومة. هذا الرجل (نتنياهو) أخذ يخرف أمام أعيننا. ورئيس دولة لا يبعث برسالة كهذه إلى المستشار القضائي بسبب تغريدة منذ سنة ونصف السنة. والمسؤول عن أمن واقتصاد دولة بكاملها لا ينشغل بأمور من هذا القبيل".
وأشار لبيد إلى معارضة "كاحول لافان" لمشروع قانونه. "نحن أمام حدث يتحول إلى حدث غريب أكثر فأكثر، ومشروع القانون هذا كُتب في الأصل سوية مع غانتس وأشكنازي، الذي فرّ الآن من الهيئة العامة، وغاية مشروع القانون ليست الإزعاج، وإنما التأكد من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية منشغل في إدارة شؤون إسرائيل وهذا لا يحدث الآن. إننا في ذروة الأزمة الصحية والاقتصادية الأخطر، ورئيس الحكومة في مكان آخر وهو ليس معنا، والنتائج تتلاءم مع هذا الوضع". ولم يتواجد غانتس في الكنيست بسبب خضوعه لعملية جراحية في ظهره.
وأضاف لبيد أنه "يستحيل إدارة هذه الأزمة بشكل أسوأ مما يديرها هو. هذا انهيار ببساطة. يقف في التلفزيون ويتحدث وأنت تفحص المعطيات ولا توجد علاقة بينها وبين ما يقوله. هذا الرجل يعيش في عالم افتراضي يتصل فيه العالم كله معه ويعبر عن إعجابه به".
ورد نتنياهو على لبيد بالقول إن "وزير المالية وأنا نعمل دون توقف على تنفيذ مهمتينا: الصحة والاقتصاد، وفي موازاة ذلك لا نرف اهتمامنا ولو للحظة واحدة عن التحديات الأمنية، ومن يستهدفنا سيتلقى وقد تلقى وجبة واحدة".
وأضاف نتنياهو أنه "هنا بالذات في الكنيست، هيكل الديمقراطية الإسرائيلية، نشهد اليوم فصلا مبتذلا آخر في سلسلة لا تنتهي من جانب الذين سمو الديمقراطية في حنجرتهم وسيف إعدام الديمقراطية بيدهم. وأقف هنا كرئيس حكومة إسرائيل، بفضل انتخاب الشعب ورغبته. وجمهور هائل منحني الثقة في الانتخابات الأخيرة".
وتابع "ها قد جاءا لبيد وعودة (النائب أيمن عودة) ويريدان المس بمشيئة الشعب، مثلما يحدث في الأنظمة الاستبدادية. ومشروع القانون هذا هو تشويه مطلق. أين يمكن سن قوانين كهذه لإحباط ترشيح منتخب جمهور؟ فقط في إيران وكوريا الشمالية".