كنت قد استمعت لاتهامات النائب الشيوعي السابق عصام مخول، خلال مقابلة في برنامج "حوار الساعة" على قناة مساواة، مع الصحفي محمد مجادلة، حيث وجّه اتهامًا لي وللحركة الإسلامية، بوجود قنوات سِرّية بيني وبين رئيس الحكومة، وغيرها من الاتهامات، والتي- بدون شك- كانت ممزوجة بكثير من الاستعلائية، وأعتقد أنه لا داعي لذكر سبب هذا الاستعلاء. وأمام ذلك أؤكد على الآتي:
أولاً: ما يقوله النائب السابق عارٍ من الصحة، فلا توجد قنوات سرية بيني وبين الحكومة، بل توجد قنوات علنية رسمية، والوثيقة التي يتكلم عنها مخول- دون أن يفصح عنها، ليوهم الناس بشيء خطير وسري- هي وثيقة خطة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي نشرتُ عنها سابقًا، وعند استلامها أعلمت القائمة المشتركة بها وسلّمت نُسخًا منها للأعضاء، وبالإضافة إلى ذلك أعلمت المتابعة والقطرية باستلامها.
ثانياً: ليس غريبًا على من يصف إحراق وقتل وتهجير بشار الأسد لأبناء شعبه بـ "مؤامرة كونيّة ضد سوريا"، أن يصف الحركة الإسلامية بهذا الشكل ويشكّك بها، ففي نهاية المطاف هو عضو في حزب اسمه "الحزب الشيوعي الإسرائيلي"، ونحن أبناء لحزب اسمه "الحركة الإسلامية"، والفرق واضح.
ثالثًا: نحن لا نذهب للكنيست للهتاف بالشعارات الرنانة، بل نذهب لخدمة مجتمعنا بشكل فعلي. كنا وما زلنا أصحاب موقف سياسي وطني واضح يواجه العنصرية ويسعى لرفع الظلم عن شعبنا، ولكننا نعي الفرق بين خطاب سياسي فاعل يوازن ما بين الوطنية والمواطَنة وبين خطاب شعارات لا يُسمِن ولا يُغني من جوع. علاقتنا مع الأعضاء والوزراء هي علاقة رسمية بصفتهم الرسمية وبحكم وظائفهم ومناصبهم، ولا يمكن مساومتنا على دعم قانون نرى أنه يخالف مبادئنا ومصالح مجتمعنا وهويته.
في نهاية كلامي أسأل الله لمخول ولنا جميعًا الهداية والرشاد واتباع الحق والبيّنة.
