المحكمة المركزية في حيفا تقبل دعوة تقدّم بها المحامي شادي عرطول باسم عائلة وورثة مقاول من إحدى بلدان الشمال والذي كان قد لقي مصرعه في حادثة عمل.

وأهمية قرار المحكمة ينبع من كونها ألزمت عدة جهات من بينها المقاول الرئيسي في الورشة بالإضافة إلى صاحب المبنى الذي وقعت فيه الحادثة بتعويض عائلة وورثة المرحوم بمبلغ مالي كبير، بعد أن ادّعوا أنه لا مكان للبحث في القضية من الأساس نظراً للإهمال القاطع والكبير الذي نسبوه إلى الفقيد، بحسب قولهم أن الفقيد كان مقاولاً وليس عامل أجير وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتقه، إلا أن المحامي شادي عرطول استطاع إثبات إهمال الأطراف المذكورة والزامهم بدفع التعويضات، الأمر الذي يُعد نادراً في مثل هذه القضايا، حيث ان المرحوم كان مقاولاً وليس أجيراً.

بالإضافة إلى قبول الدعوة والتعويض المالي، إلا أن المبغى والمطلب الرئيسي لعائلة المرحوم هو إظهار الحق ومعاقبة المذنبين الحقيقيين، فقد قبلت هيئة المحكمة المركزية ادعاءات المحامي شادي عرطول ووجهت نقداً لاذعاً لشرطة إسرائيل ومحققي وزارة العمل الذين اكتفوا بإجراء تحقيق سطحي في ملابسات الحادث واتخاذ قرار عشوائي يدين تصرفات المرحوم دون التعمّق في تصرفات باقي الأطراف المعنية كالمقاول الرئيسي وصاحب المبنى.

اقتباس من قرار المحكمة:

״צר לי שחוקרי משטרת ישראל ומשרד התמ"ת לא העמיקו לחקור נסיבות אירוע התאונה וכשלים אחרים בפרויקט שבוצע בבית המגורים, שאפשרו, לטעמי, את קרות אירוע התאונה המצערת והסתפקו בקביעות שתוארו בסעיף 17 לעיל. אני שותפה לטענות ב"כ התובעים כי לא בוצעה בנסיבות העניין חקירה ממצה  ומעמיקה וזו הופסקה באיבה, מבלי שמוצתה, ללא סיבה מספקת ומבלי שהחקירה תנוצל גם להפקת לקחים עתידיים גם בנוגע להתנהלות נתבעים 1-3 , אשר חלקם מוסיפים וממשיכים לעסוק בעבודות  בנייה.״

من الجدير بالذكر أن تحقيقات الشرطة ووزارة العمل  في حوادث وإصابات العمل تُؤخذ عادةً على محمل الجد في قاعات المحاكم لوجوب كونها تحقيقات موضوعية، إلا أنه وكما أثبت المحامي شادي عرطول، أن تلك التحقيقات ليست خالية من الشوائب وهذا يعد سبقاً قضائياً . حيث أن هيئة المحكمة كتبت بملخّص قرارها أنها شريكة وموافقة لإدعاءات المحامي شادي عرطول بهذا الخصوص.

اقتباس من قرار المحكمة:

״לעניין זה, אני שותפה לביקורת של ב"כ התובעים על אופן ניהול חקירת נסיבות התאונה הן במשטרה והן במשרד התמ"ת. אני סבורה כי יש מקום להוסיף ולבחון שוב את אופן ניהול חקירת תאונה באתר הבנייה״

وبناءً على ذلك قد أمرت هيئة المحكمة بتحويل قرارها إلى الجهات المختصة في وزارة العمل ووزارة العدل لفتح التحقيق من جديد في حيثيات الحادثة حيث أن بعض الأطراف يواصلون العمل في مجال البناء، أيضا أمرت المحكمة بالبحث في وضع توجيهات جديدة وجادّة للتحقيق من الآن فصاعدا في حوادث العمل التي باتت آفةً في المجتمع الإسرائيلي.

اقتباس من قرار المحكمة:

״אני מורה על העברת פסק דין זה לגורמי האכיפה הרלוונטיים בנוגע לתאונות עבודה באתרי בנייה במשרד התמ"ת, במשטרה ובפרקליטות. זאת, כדי שאלו ייבחנו האם לאור האמור בפסק דין  זה יש להוסיף ולבדוק העניין״

ومن هذا الأساس هناك اعتبار مهم وكبير للتوجه إلى مكاتب محاماة ذات اختصاص وخبرة في هذا المجال.