الفرحة التي عمت بعض الاوساط الحزبية ونواب الكنيست العرب بمن فيهم القائمة المشتركة التي هللت لتجميد قانون كامينتس بقولها إن هذا التجميد ثمرة جهود متواصلة قام بها نواب المشتركة بالاجتماع الى المسؤولين في الوزارات المختصة وتهليل نواب آخرين من أحزاب أخرى وسياسيين واصدار بيانات من قبل رؤساء احزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي منهم رئيس حزب العمل والفرحة التي عمت الشارع العربي بما فيه الشارع الدرزي ، كل هذا لا أساس له ولا ينبغي الاحتفال كون التجميد الذي أعلن عنه ليس بأهمية ولا يحل المشكلة حتى في فترة التجميد التي أعلن عنها لمدة سنتين وذلك للأسباب التالية :
- المستشار القضائي للحكومة اصدر توضيحًا لا يترك مجالا للشك أن التجميد فقط ينص بالنسبة للمنازل المسكونة التي بنيت وتم السكن فيها قبل سنة 2018 أي قبل موعد سن قانون كامينتس وبشرط أن تكون هذه البيوت ضمن الخط الأزرق في القرى وليس على أرض تابعة لمحمية طبيعية او في اماكن البنى التحتية .
- التجميد لا يشمل البيوت التي شيدت بعد اوائل 2018 من موعد سن قانون كامينتس
- التجميد واجراءات الهدم والغرامات المالية لا يشمل البيوت التي تخضع للبت في المحاكم وعليه فالبيوت التي قدمت ضدها دعاوى قضائية او غرامات في المحاكم لا تحظى بالتجميد .
- حتى البيوت التي تم اتخاذ قرار بتجميد الاجراءات ضدها والمسكونة قبل عام 2018 ثمة شرط بأن يحصل اصحابها خلال سنتي التجميد على رخص بناء وكلنا هنا نعرف صعوبة الحصول في القرى العربية على رخص البناء كون أغلب القرى تعاني من عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية وصعوبة حل مشاكل التخطيط قريبًا وربما تحتاج هذه القرى لعدة سنوات وليس فقط لسنتين ( مدة التجميد ) لحل مشكلة التخطيط فيها .
للأسباب آنفة الذكر يبدو ويجب القول أن قرار التجميد هذا الذي اتخذته الحكومة ولسنتين فقط ليس الا "ضحك على الذقون" ولا يحل مشكلة المواطنين العرب بمن فيهم الدروز المعرضين للمحاكم والغرامات ويبقى قانون كامينتس وصمة عار يهدد بفرض الغرامات والهدم حتى خلال مدة التجميد التي أعلنت عنها الحكومة .
