* قرار محكمة الصلح برفض تمويل سفريات ابناء عائلة عربية من كرميئيل لمدرستهم في قرية مجاورة يحمل أبعادا خطيرة*
في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة اليوم حذّر النائب جابر عساقلة (الجبهة -القائمةالمشتركة)، من أبعاد قرار محكمة الصلح في الكريوت اليوم برفضها دعوى تقدّم بها المحامي نزار بكري باسم عائلة عربية تسكن في كرميئيل تطالب البلدية بتمويل سفر إبنيها من المدينة الى مدرستهم في البلدة المجاورة.
وقال عساقلة في خطابه أن قاضي المحكمة أصدر قراره الجائر برفض دعوى العائلة واعتمد في نص قراره على قانون القومية العنصري، جاء فيه، أن كرميئيل مدينة يهودية ولا يمكن الموافقة على تمويل سفريات الطلاب العرب القاطنين فيها، لأن ذلك يشجع المواطنين العرب للسكن في المدينة ما يؤدّي الى تغيير طابعها اليهودي، الأمر الذي يشير الى أي درك وصل اليه القضاء الاسرائيلي في ظل حكومة نتنياهو التي شرّعت قانون القومية وباشرت في تنفيذه ضد المواطنين العرب.
وأشار عساقلة الى مخاطر قانون القومية وأثره على الاقلية الفلسطينية الباقية في وطنها، هذا القانون الذي "يشرعن" اسرائيل كدولة لليهود، وأن حق تقرير المصير حصري لليهود فقط، وطالب بشطب قانون القومية العنصري من كتاب القوانين في اسرائيل ووقف السياسة المعادية للوجود العربي في البلاد.
وعقّب عساقلة فور صدور قرار المحكمة قائلا، إن الطبيعة لا يمكنها أن تهب الحياة لقانون كهذا يحمل الملامح الفاشية، ومن حق المواطنين العرب في منطقة الشاغور أصحاب الوطن الأصليين السكن على أراضيهم المسلوبة التي صودرت وبنيت عليها كرميئيل ضمن مشروع تهويد الجليل الذي أشرف على تنفيذه حاكم لواء الشمال في حينه (يسرائيل كينغ) في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
