في خضم الجدل الذي دار داخل القائمة المشتركة بين أحزابها الثلاثة المؤيدين للتصويت على حل الكنيست من جهة وبين نواب الحركة الإسلامية داخل المشتركة وعلى رأسهم النائب د. منصور عباس من جهة أخرى والذي لم يعلن بعد عن نية نواب الاسلامية التصويت لحل الكنيست واسقاط حكومة نتنياهو يجب القول إن التاريخ لن يغفر لنواب الحركة الإسلامية ما إذا امتنعوا في التصويت اليوم على اقتراح حل الكنيست وذلك للأسباب التالية :
- إن حكومة بنيامين نتنياهو قد أفلست وفشلت في التعامل مع مواطني الدولة يهودًا وعربًا وأكثر مع المواطنين العرب إذ تعتبر هذه الحكومة أكثر الحكومات تطرفًا وعنصرية ضد كل من ليس يهوديًا في هذه البلاد وضد حقه في العيش الكريم في هذه الدولة فقد عملت حكومة نتنياهو على سن أقسى القوانين العنصرية منذ قيام الدولة ضد المواطنين العرب على اختلاف انتماءَاتهم مسلمين ومسيحيين ودروز وذلك بتشريعها قانون القومية وقانون كامينتس الأمر الذي يرفضه ليس فقط المواطنون العرب بل كذلك قسم كبير من المواطنين اليهود الذين شاركوا في اكبر مظاهرتين كان اكبرهما مظاهرة أبناء الطائفة الدرزية في ساحة رابين في تل أبيب والتي شارك فيها حوالي 200 ألف متظاهر يهودا وعربًا . فحكومة من هذا القبيل تسن قانون القومية وقانون كامينتس يجب في أي اقتراح لحجب الثقة عنها التصويت مع الاقتراح وعدم الامتناع بغية اسقاطها .
- اذا امتنع نواب الحركة الإسلامية اليوم عن التصويت لحل الكنيست واسقاط هذه الحكومة فسيكون ذلك وصمة عار للحركة الاسلامية حيث أن حكومة نتنياهو تحرض ضد المواطنين العرب وفي مقدمتهم المسلمون اذ تعمل هذه الحكومة كما صرح النائب أحمد طيبي على اقتحام المسجد الأقصى وتهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية وتعمق الاحتلال والاستيطان وتشرعن التمييز والعنصرية وإطالة عمر هذه الحكومة الذي سيأتي بسبب امتناع ثلاثة نواب الحركة الإسلامية بالذات سيكون خيانة عظمى للقضية.
- إن امتناع النواب من الحركة الإسلامية عن التصويت على اسقاط حكومة نتنياهو سيكون السبب الرئيسي في عدم اسقاط هذه الحكومة العنصرية هذا في وقت سيصوت فيه أحزاب يهودية يمينية ووسطى منها يسرائيل بيتنا لإسقاطها وكذلك حزب كحول لفان وحزب العمل من داخل الائتلاف الحكومي وحزب ييش عتيد المعارض. فكيف يعقل أن حزبين من داخل الائتلاف الحكومي سيصوتان على اسقاط الحكومة بينما نواب الحركة الاسلامية سيمتنعون عن التصويت لإسقاطها .
- في مثل هذا الموقف سيسجل التاريخ للدكتور منصور عباس وزملائه وصمة عار ما إذا كانوا السبب في ابقاء حكومة نتنياهو وعدم حل الكنيست هذه الحكومة التي فشلت في التعامل مع تفشي جائحة الكورونا وألغت الصبغة الديمقراطية عن النظام القضائي واكبر مثال على ذلك اتخاذ محكمة الصلح قبل أيام قرارًا برفض تمويل سفريات أبناء عائلة عربية من كرميئيل لمدرستهم في مجد الكروم المجاورة بقرار من قاضي المحكمة الذي استند على قانون القومية والذي نص قراره أن كرميئيل مدينة يهودية ولا يمكن الموافقة على تمويل سفريات الطلاب العرب القاطنين فيها لأن ذلك يشجع المواطنين العرب على السكن في كرميئيل الأمر الذي سيغير طابعها اليهودي . ففي ظل قرار كهذا وليد قانون القومية الذي شرعته حكومة نتنياهو يكفي لكل نائب عربي في الكنيست أن يصوت على اسقاط هذه الحكومة.
- ناهيك عن قانون كامينتس الذي لا زال يهدد آلاف البيوت العربية بالهدم أو دفع الغرامات الباهظة في وقت وعلى الرغم مما يسمى تجميد هذا القانون لسنتين تم في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 هدم بيت علاء عودة من كفر قاسم حيث اقتحمت في الصباح الباكر جرافات ومجنزرات الهدم المدينة ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، وقامت بهدم البيت وتشريد العائلة بحجة البناء غير المرخص مما يعني أن قانون كامينتس لم يجمد( ضحك على الذقون ).
- العقل السليم وعين الصواب يدعوان الدكتور منصور عباس وزملاءَه نواب الحركة الإسلامية الى ترجيح القرار بالتصويت اليوم على حل الكنيست واسقاط حكومة نتنياهو كي لا يكونوا السبب في ابقاء هذه الحكومة التي قد تعمل على شرعنة المزيد من العنصرية ضد المواطنين العرب مسلمين ومسيحيين ودروز .
