استمرارًا لجهوده في معالجة أزمة السكن ومعوقات التخطيط والبناء في المجتمع العربي، قام النائب د. منصور عباس، هذا الأسبوع، بتسليم مكتب رئيس الحكومة، ومكتب نائب المستشار القضائي إيرز كمينتس في وزارة القضاء، تصورًا شاملًا لمعالجة قضايا الأرض والمسكن والتخطيط بهدف إزالة المعوقات أمام البناء والتخطيط في المجتمع العربي، واعتماد سياسات تعطي حلولًا للأزواج الشابة والعائلات لتجاوز الضائقة السكنية، وكذلك توفر الأراضي والتخطيط للمرافق العامة في البلدات العربية.

وتأتي هذه الخطوة ثمرة لعدة جلسات قام بها النائب منصور عباس ابتداءً من طرح الموضوع على جدول أعمال الكنيست وفي اللجنة المالية التي خرجت بتوصيات محددة، ثم الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة لمكافحة الجريمة مع إيرز كامنتس نائب المستشار القضائي للحكومة قبل نحو شهر ونصف، حيث قدم المحامي كامنتس للجنة مقترحاته التفصيلية في هذا المجال، وبناء على هذه الجلسة فقد تقدم النائب منصور عباس بملفين لوزارة القضاء ومكتب رئيس الحكومة. الملف الأول وضع فيه تعقيبات على مقترحات إيرز كمنيتس، والثاني ملف مستقل وشامل لتوفير الأراضي وتطوير التخطيط والسكن في المجتمع العربي. وقد أعد هذين الملفين البروفسور راسم خمايسي بناء على طلب النائب منصور عباس.

وفي هذا الصدد، التقى النائب منصور عباس، أمس الأربعاء، أيضًا بوزير القضاء آڤي نيسنكورن، الذي أكد له استكمال صياغة الخطة الشاملة لقضايا الأرض والمسكن والتخطيط لعرضها على الحكومة يوم الأحد.

وقد وصل للنائب منصور عباس أن بعض الوزارات تطلب وقتًا إضافيًا لدراسة الخطة قبل إقرارها، ولذلك قام النائب عباس بالتوجه لعدة جهات حكومية بطلب تسريع اعتماد الخطة لأهميتها في إعطاء حلول عملية لمعوقات التخطيط والبناء مما يبعد خطر الهدم عن الكثير من البيوت والمصالح الاقتصادية.

وكان النائب منصور عباس قد جعل قضية المسكن والبناء واحدة من 4 قضايا طرحها أمام رئيس الحكومة نتنياهو في خطابه في الهيئة العامة للكنيست قبل نحو شهر ونصف، والتي طلب بعدها نتنياهو من عباس تقديم أوراق عمل بشأنها. وقد قام النائب منصور عباس بتوجيه هذه الأوراق لرئيس الحكومة، ويستمر بمتابعتها حتى تصل إلى طاولة الحكومة للإقرار.

ومن شأن هذا التصور إذا ما تبنته الحكومة أن يساهم في تسريع عمليات التخطيط والبناء في المجتمع العربي وإزالة العديد من المعوقات أمام المواطنين والسلطات المحلية العربية، وفي التخفيف من حجم الغرامات وإخطارات هدم البيوت التي بنيت بشكل غير مرخص حتى الآن.

ويتحدث التصور الذي قدمه النائب عباس عن ثلاثة محاور أساسية: الأول: زيادة حجم الأراضي المتاحة للتطوير والبناء في المجتمع العربي، ومن ضمنها توسيع مناطق النفوذ وحل جميع إشكاليات تسجيل الأراضي داخل البلدات العربية، وتوفير احتياط أراض دولة للتبادل مع السلطات المحلية لمساعدتها في عمليات التخطيط والبناء وقت الحاجة. والثاني: تسريع وتنجيع عمليات التخطيط والبناء في المجتمع العربي، وإشراك ممثلي السلطات العربية والمجتمع العربي في عملية التخطيط، ودمج مخططين عرب في عمليات ولجان التخطيط، وإعطاء السلطات المحلية العربية صلاحيات أوسع، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البناء في المجتمع العربي، وتعزيز ثقة المواطن العربي بجدوى التخطيط والبناء وتعاونه مع السياسات التخطيطية للسلطات المحلية ودوائر التخطيط.

والثالث: زيادة حجم السكن المحمي ودعم المقاولين، وبناء مدن عربية جديدة وإقامة صندوق مالي لدعم التطوير في البلدات العربية. وغيرها من الاقتراحات.