موقع سبيل - من محمود أبو خيط

بناء على الحملة الشعبيّة التي أطلقت وبالتنسيق مع اللجنة لدعم الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة تضامنا مع النائب سعيد نفاع، على خلفيّة قرار المستشار القضائي للحكومة تقديمه للمحاكمة بتهم زيارة دولة معادية (سوريّة) ومساعدة آخرين في زيارتها والتقاء أو محاولة التقاء شخصيات معادية للدولة، انطلقت حملة تضامن في مرحلتها الأولى لانضمام شخصيات جماهيرية لها وقد فاق حتى الآن عدد المنضمين للحملة ال-1500 متضامن من شتى شرائح أبناء شعبنا السياسيّة والشعبيّة.

فقد نُصبت الخيم على يد بعض الشباب في بعض المفترقات لضم المتضامنين ملاقية إقبالا كبيرا، وتمّ الاتصال بمئات الشخصيات من كل بلداتنا وما زالت الحملة مستمرّة والهدف الوصول إلى عشرات آلاف التواقيع.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة لدعم الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا اجتماعا لها خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة لبحث الخطوات التضامنيّة الأخرى مع النائب نفّاع وذلك بناء عل اللقاء الذي تمّ بينه وبين رئس اللجنة الأستاذ أمير مخول قبل أيام عشيّة انطلاق الحملة.

ومن المتوقع أن تشهد الكنيست الشهر المقبل "معركة رفع الحصانة" التي لن يتنازل عنها النائب نفاع بمحض إرادته وبالذات على ضوء إيمانه أن ما فعله في حقيقة الأمر هو في نطاق مهامه كمنتخب جمهور هذا أولا وثانيا على ضوء التمييز الذي اتبعه المستشار القضائي للحكومة تجاه النائب نفاع.

أمّا النائب نفاع فعقّب :

الإقبال على الانضمام للحملة يثلج الصدر ومئات الاتصالات التلفونيّة التي ما زالت تصلني تشعر الإنسان أن أبناء شعبنا طيبون جدا وقياداته ورجالاته بجلّهم يعرفون معاني التضامن، وهذا يجعلني أكثر إصرارا على مواجهة المحاكمة ومهما كلفني الأمر.