موقع سبيل - من رفيق بكري
قام نواب كتلة الجبهة في الكنيست محمد بركة وحنا سويد ودوف حنين وعفو إغبارية اليوم الثلاثاء بزيارة تضامنية إلى أصحاب المنازل المهددة بالهدم في اللد والرملة للاطلاع على أوضاعهم وتنسيق برنامج عملي معهم لمواجهة شبح الهدم الذي يخيّم على البلدين.
في حيّ دهمش في الرملة التقى نواب الجبهة مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم، حيث تلقى أمس الأول الاثنين 11 مواطناً أوامر هدم لمنازلهم ستنفذ خلال 70 يوماً.
هذا وقدم رئيس لجنة حيّ دهمش عرفات اسماعيل شرحاً مفصّلا حول معاناة الأهالي طيلة السنوات الماضية ومحاولاتهم المضنية للحصول على ترخيص للبناء، إلا أن مماطلة لجان التنظيم في ذلك بحجج واهية حالت دون ذلك، علماً بأن حيّ دهمش يقع في منطقة نفوذ المجلس الاقليمي (عيمق لود).
وأكد اسماعيل أن لجنة الحي قد عرضت على المحكمة أن تأخذ على عاتقها إعداد تخطيط خرائط تتناسب مع الوضع الراهن، وعندما تم إعداده جوبه بالرفض من لجنة التنظيم المنطقية. ولكن المثير للاستهجان أنه عندما تقدّمت لجنة الحي بطلب تأجيل قرار هدم البيوت إلى حين إصدار التخطيط الجديد، أجاب قاضي المحكمة بشكل فظّْ أن أهالي الحي يمكنهم الاستمرار في إعداد التخطيط حتى بعد الهدم!!.
وقال اسماعيل أن من وراء حملة هدم عشرات البيوت العربية في اللد والرملة برنامج استيطاني، في صلبه بناء 3000 وحدة سكنية لليهود المتدينين وبناء كلية لهم تتضمن مساكن للطلبة.
ثم زار نواب الجبهة عائلة أبو عيد الذين تلقوا من الشرطة مؤخّراً أوامر إخلاء لسبع عائلات من منازلها التي تسكنها منذ عام 1958 حسب اتفاق استئجار رسمي مع الدولة. وتنوي لجان التنظيم هدم منازل أبو عيد وفي المكان نفسه شق شارع يؤدي إلى المنطقة الصناعية الجديدة وتسهيل إقامة (كلية يعكوف) لليهود المتدينين.
رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة دعا أهالي اللد والرملة إلى تهيئة الشارع وتجنيد المواطنين لهبة شعبية واسعة لمواجهة غول الهدم والإخلاء، ومن ثم دعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية لعقد اجتماع لها في اللد.
وأكد بركة أن كتلة الجبهة ستبادر لعقد جلسة مع وزير القضاء يعقوب نئمان خاصة وأن كافة أوامر الهدم من اختصاص وزارته.
رئيس كتلة الجبهة النائب د. حنا سويد طالب الأهالي بمواصلة تقديم الاعتراضات والطلبات لترخيص منازلهم لكي تكون مادة مقنعة عندما يجري بحث القضية في محكمة العدل العليا، وخاصة بما يتعلق بمماطلات وتلكؤ لجان التنظيم والبناء في منح التراخيص للمواطنين.
ووعد د. سويد أن كتلة الجبهة ستبادر حالاً بطرح قضية الإخلاء القسرية وهدم البيوت في اللد والرملة على طاولة لجنة الداخلية البرلمانية بحضور كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك لجان التنظيم والبناء من أجل الضغط على الجهات الرسمية للكفّ عن سياسة الهدم العنصرية.
النائب د. دوف حنين أكد أن على الأهالي توحيد كلمتهم وتنظيم عملهم ونشاطهم لمواجهة مخاطر الهدم. وحسب قرار الحكم الذي صدر فإن المحكمة سمحت للجان التنظيم والبناء بهدم هذه البيوت ولكنها لم تلزمهم بذلك، وهذا يعني أن أصحاب البيوت يمكنهم تقديم طلبات رسمية بواسطة محام لتجميد أوامر الأخلاء وتأجيل قرار الهدم.
النائب د. عفو إغبارية أكد أن كتلة الجبهة ستبذل كل ما بوسعها للوقوف إلى جانب أهالي اللد والرملة وحقهم بالأرض والمسكن والحياة الكريمة وستتابع القضية على المستويين الشعبي والمؤسساتي".
