نشر موقع بكرا أن اجتماع رؤساء مركبات القائمة المشتركة بالأمس الذي عقد في منزل رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، لم يُحرز فيه أي تقدم يذكر، وأن الخلاف الأساسي بين المركبات، والذي يتعلق بموضوع الاسلامية الجنوبية ومطلب الغاء بند قرار الاغلبية في القضايا الكبرى، ما زال موجودًا، إذ يصر النائب منصور عباس على تبديله ببند حرية التصويت، فيما تعتبر باقي المركبات، وخصوصًا الجبهة والتجمع، أن حرية التصويت يعني أن قضية التصويت مع نتنياهو ستتكرر أكثر من مرة.
وأبرز ما علمناه من الاجتماع :
- انعقاد الاجتماع نفسه هو المهم إثر فشل محاولات سابقة
- لا تقدم بسبب أن الجلسة ركّزت على "المصارحة والعتب" لما جرى
- جلسة أخرى متوقعة غدا
- مصادر شاركت في الاجتماع: مهما كانت المطالب متشددة، لكنها أقل من التشدد في وسائل الإعلام، وبالإمكان حلحلتها.
ومن جهة أخرى عممت القائمة الموحدة بيانًا أظهرت فيه بأن المشكلة والخلاف الأساسي هو موضوع المثليين، وهي تعرف أن باقي الاحزاب لن توافق على مثل هذا البند، ولكنها تربطه ببند حرية التصويت على ما يبدو، وجاء في بيانها:
بيان
القائمة العربية الموحدة
الديني لا يقل أهمية عن الوطني ولا نفصل بينهما، وتحسين الأسلوب السياسي من شأنه تحسين أوضاع مجتمعنا
أبناء مجتمعنا الأصيل؛
بداية نشكر السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة على ترتيبه للقاء المركبّات الأربعة للقائمة المشتركة، لقاء رباعيّ كما يجب أن يكون وكما طالبنا بمثله مرارًا. ومن باب الشفافية، أبناء مجتمعنا الأصيل، نقوم بحتلنتكم بأهمّ مطلبين أساسيّين لنا في القائمة الموحدة – الحركة الإسلامية، تمامًا كما عرضناهما خلال لقائنا، على أمل إزالة العوائق أمام المحافظة على وحدة القائمة المشتركة:
الأوّل: بالنسبة لما يردده شركاؤنا بخصوص أهمية الوحدة من اعتبارات وطنية، فقد أكدنا لشركائنا أنّ الثوابت الدينية بالنسبة لنا لا تقل أهمية عن الوطنيّة، ولا نفصل بين الثوابت الوطنية والثوابت الدينية. ووفق هذا نتوخى منهم مراعاة هذا الأمر، وأن تتّخذ مركّبات المشتركة قرارًا حازمًا بالامتناع عن التصويت بما يخالف عقيدتنا وعقيدة غالبيّة مجتمعنا العربيّ، مثل التصويت مع قوانين تدعم الشذوذ، قوانين تمس بمكانة وصلاحيات المحاكم الشرعية، قوانين تبيح تأجير الأرحام، وغيرها. كنّا نظنّ أننا لن نحتاج أن نطلب مثل هذا المطلب من مركبات تمثّل المجتمع العربي، فقد ظنناه في السابق أمرًا واضحًا بديهيًّا لا نقاش فيه. نأمل أن يتقبّل شركاؤنا هذا الأمر، وأن يلتزموا بهذا المطلب، الذي نراه مطلبًا ممثّلًا لغالبيّة أبناء مجتمعنا المحافظ بطبعه وطبيعته.
الثاني: القائمة العربية الموحدة اتخذت قراراها بالخروج نهائيًّا من دوائر الوصاية سواء من اليسار أو اليمين، وأنّها قوّة مستقلّة تدخل للكنيست بهدف خدمة أبناء مجتمعنا بشكل فعلي بعيدًا عن الشعارات والشعبوية، ولا يتحقّق هذا إلّا بالخروج عن دكة الاحتياط، والدخول إلى دوائر التأثير مع الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية، بأسلوب حكيم وعمليّ برلمانيّ نافع منتج. لا تطمح الموحدة أن تُحدِث تغييرًا جذريًّا خلال فترة قصيرة، ولكنها تؤمن بقدرتها على فرض واقع جديد في السياسة الإسرائيلية، مدركة أنّ الخيارات المطروحة هي بين السيّئ والأسوأ. هذه رؤيتنا التي لا نفرضها على أحد من شركائنا، ولكن نطالبهم بتقبُّل رؤيتنا واحترامها والابتعاد عن المزاودات.
وفي وقت لاحق، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا عرض فيه ما حصل بإجتماع الأمس-
بيان التجمع
التجمع: نريد المشتركة على أسس مبدئية ملزمة وليس صف كراسي
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بخصوص الاتصالات لإعادة بناء القائمة المشتركة جاء فيه ان الجلسة، التي عقدها رؤساء القوائم في بيت السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، أسفرت عن نتائج مخيّبة للآمال، وذلك بسبب المواقف السياسية للنائب منصور عبّاس، التي هي العقبة السياسية الوحيدة أمام رأب الصدع وإعادة بناء القائمة المشتركة. وأكّد البيان ان هناك خلافًا سياسيًا حول هذه المواقف وان المسألة ليست مسألة "تراشق" او "مناكفة"، بل قضية سياسية من حق ومن واجب كل طرف أن يعبر عن موقفه حولها، حتى يعرف الناس علام الخلاف وما سبب عدم التوصل الى تفاهم لتشكيل المشتركة من جديد.
وقد تبين، خلال الجلسة، أن مواقف النائب منصور عباس هي باتجاه مناقض لكل ما تعنيه القائمة المشتركة من وحدة وطنية كفاحية.
وحتى يعرف مجتمعنا العربي الحقيقة حول محاور الخلاف السياسي نورد فيما يلي مواقف رفض واضحة للنائب عبّاس:
*- رفَض الالتزام بعدم التوصية على نتنياهو وعدم دعمه وانقاذه
- رفَض الالتزام بعدم دعم قوانين تساعد نتنياهو في التهرب من القضاء مثل "القانون الفرنسي"
- رفض الالتزام ببرنامج القائمة المشتركة
- رفض الالتزام بمبدأ أن حقوقنا قائمة بذاتها وغير متعلّقة بالتنازلات السياسية
- رفض الالتزام بقبول قرارات الأكثرية في كتلة القائمة المشتركة، والإصرار على ان كل حزب "حر بحاله" بعد الانتخابات
- رفض الالتزام بعدم شق القائمة المشتركة*
بعد مواقف الرفض، التي عرضها النائب عبّاس لا يمكن الاتفاق على أسس مقبولة للقائمة المشتركة. المطلوب ان تقرر الحركة الإسلامية إلغاء سياسة الرفض، وحين تفعل ذلك سيكون بالإمكان إعادة إقامة القائمة المشتركة، على أسس مبدئية ملزمة، وشعبنا بالتأكيد يريدها وحدة مبدئية وليس وحدة غير مبدئية ومجرد "صف كراسي".
الجبهة: متمسكون بالمشتركة، بوحدة النضال والموقف والممارسة
سكرتير الجبهة منصور دهامشة:
موقفنا في الجبهة كان ولم يزل الحفاظ على المشتركة بمركباتها الأربعة، ببرنامجها السياسي الموقّع والمتفق عليه.
نحن في الجبهة متمسكون بوحدة نضال الجماهير العربية، بوحدة الموقف والممارسة. وأكثرية المركبات تلتقي على هذا التوجٰه الوحدوي المسؤول ولا تقبل أن يخرج أي مركب عن إرادة شعبنا، ولا نقبل نهج المقايضة والصفقات الجانبية. هذا هو أساس الخلاف. وكل ما عدا ذلك هو ذرّ للرماد في العيون.
نثمّن جهد رئيس لجنة المتابعة العليا ونرحّب بكل مبادرة تهدف للحفاظ على القائمة المشتركة ووحدتها ومواقفها الوطنية. وسنواصل مع كل الشركاء السعي لتلبية إرادة جماهيرنا بالحفاظ على هذه الوحدة.
