موقع سبيل - من محمود أبو خيط
طبقا لقانون الحصانة البرلمانيّة لأعضاء الكنيست قدّم اليوم النائب سعيد نفاع إلى رئيس الكنيست ولجنة الكنيست إبلاغا عن عدم تنازله عن حصانته البرلمانيّة أمام نيّة المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضدّه.
وقد جاء في الإبلاغ:
- كما هو معروف فقد قررّ المستشار القضائي للحكومة يوم 09/12/13 تقديم لائحة اتهام ضدي بتُهم زيارة دولة عدو (سورّية) ومساعدة آخرين على زيارتها والتقاء عملاء أجانب.
- أؤكد أني أنفي كل التهم الموجهة إلي.
- أطلب أن تقر الكنيست أن حصانتي تمنع من المستشار القضائي تقديم لائحة الاتهام.
- ما قمت به في حقيقة الأمر، هو في نطاق عملي البرلماني وفي سبيل عملي البرلماني كما ينص قانون الحصانة.
- تكمن وراء لائحة الاتهام دوافع غير نقيّة وهي تمييزيّة، الأمر المنافي لقانون الحصانة.
وتعقيبا يقول نفاع: ما قمت به ليس بمخالفة جنائيّة وهو احتجاج على تعامل وزارة الداخليّة ومكتب رئيس الحكومة التمييزي ضد الناس وحرمانهم من حقوق أوليّة لهم. حقهم في التواصل مع أهلهم المنقطع منذ 60 سنة وحقهم في القيام بطقوسهم المذهبيّة.
إذا كانت هذه مخالفة فأنا على استعداد لدفع ثمنها ومهما كان. كل ما جاء في لائحة الاتهام عن اتصالات بعملاء أجانب هي ثمرة إخباريات رخيصة.
الغريب، وليس غريبا، أنّي الوحيد الذي تقدّم ضدّه لائحة اتهام ويقرر مبدئيا كذلك تقديم لوائح ضد سبعة مشايخ من رئاسة الوفد ومن بين العشرات من أعضاء كنيست حاليين وسابقين وشخصيات اجتماعيّة اشتُبهت سابقا بما نحن مشتبهين به وأقفلت الملفات ضدهم على يد نفس المستشار القضائي.
ما أقلق ويقلق المؤسسة الإسرائيليّة هو التواصل الوطنيّ وأولا الداخلي الذي أرسيت أسسه بين أبناء الشعب الواحد ميدانيا وقياديا، وهي تريد ضرب هذا التواصل ورموزه لتبقينا شرائح طائفيّة ومنعزلين وخناجر في خاصرات بعضنا البعض.
