ناقشت لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية اقتراح قانون ينص على اعتبار اليهود القادمين من الدول العربية لاجئين واشترط اي اتفاق سلام, يجب تخصيص تعويضات لهم عن املاكهم وحقوقهم في الدولة العربية.
وقد أثار الموضوع نقاشا حادا عندما قام النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي بالاعتراض على مشروع القانون والذي اعتبره مغايرا للحقائق التاريخية حيث ان اليهود وهجرتهم الى فلسطين كانت سبب نكبة الشعب الفلسطيني الذي تحول اكثر من اربعة ملايين نسمة الى لاجئين يعيشون في المخيمات ثم تأتي الحركة الصهيونية بالمطالبة بالتعويض لللاجئين اليهود الذين يعيشون على انقاض بيوت اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف النائب الصانع في مداخلته اثناء النقاش ان رفض تبني تعريف "لاجئين" كما ورد في المعاهدة الدولية للاجئين لهيئة الامم المتحدة هو الدليل على انه تكن لم حالة لجوء ولم تتوفر الشروط الواردة في تلك المعاهدة وان هذه محاولة اسرائيلية للابتزاز السياسي والاقتصادي للدول العربية.
وأضاف الصانع ان اقتراح القانون من شأنه ان يعطل كل عملية سلام مع الدول العربية , وأردف الصانع قائلا : "اذا كان اليهود من الدول العربية لاجئين فنحن مع تثبيت حق العودة لكل لاجئ في العالم سواء كان فلسطيني او يهودي".
