* النائب حمد عمار: سياسة دائرة ترخيص الأسلحة في وزارة الداخلية غير مقبولة اتجاه حاملي السلاح
*مجلي وهبة: لماذا تحولون مواطنين شرفاء إلى مجرمين؟
موقع سبيل
ناقشت لجنة الداخلية في جلستها اليوم سياسة ترخيص الأسلحة وعدم تجديدها ومصادرتها.عقدت هذه الجلسة بعد توجه العديد من حاملي السلاح إلى أعضاء الكنيست إزاء مواجهة السياسة الصارمة لإدارة ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الداخلية,من متطلبات التطبيق الصارم لحائزي الأسلحة, وحضر الجلسة ممثلون عن وزارتي الداخلية والأمن الداخلي والعديد من أصحاب الأسلحة الذين لم يتلقوا تصاريح جديدة لترخيص الأسلحة النارية من بنادق صيد وهوائية وأسلحة شخصية (فرد)ومطالبتهم بتسليمها إلى الشرطة. وإحدى الحالات هي الصيادين فاليوم من اجل الحفاظ على الأسلحة النارية لأغراض الصيد والقنص تلزمهم دائرة الترخيص الحصول على رخصة صيد من سلطة الطبيعة والحدائق ، في حين أن السلطة قد اعتمدت سياسة الحد من توزيع رخص صيد ، هنالك صعوبة للأشخاص الذين يمتلكون بنادق صيد في تجديد تراخيصهم.
عضو الكنيست حمد عمار طالب سلطة الطبيعة والحدائق بإجراء امتحانات صيد منتظمة ومتواصلة، و قال الفترة التي لم تكن هناك امتحانات، يجب إلغاء الرسوم التي كانت تدفع من قبل الصيادين والحفاظ على سلاح من دون الحاجة إلى امتحان آخر.
وقال النائب حمد عمار إن سياسة دائرة الترخيص غير مقبولة من الحرمان من رخصة لحمل السلاح ولا يعقل إن تأخذ أسلحة من متقاعدين الأمن وآخرين الموجودين حاليا في أجهزت الأمن المختلفة الذين يحملون أسلحة من أماكن عملهم, وأشار النائب عمار إن موضوع معالجة إشكالية الترخيص هي بيروقراطية لا غير .إن وزارة الداخلية تدعي بان الشرطة هي المسئولة, ففي هذه الحالات استجابة الشرطة غير واضحة، ومن دون أي تفسير معقول،وتدعي أنه توجد معلومات مخابرا تيه التي تمنع المواطن من الحصول على ترخيص. اذا كان هناك معلومات مخابراتية عن شخص معين لماذا هذا الشخص لم يستدعى إلى الشرطة للتحقيق معه ,ولم يوجه له أي اتهام؟ نحن نعيش في دولة ديمقراطية منفتحة فالأمور يجب أن تعالج بشكل مدروس .
وأضاف عمار قائلا : "هناك مشكلة أخرى مواطنين معهم ترخيص منذ سنوات،والآن دائرة الترخيص تعلن لهم بان الترخيص ملغي بحسب معايير الشرطة.ونوه النائب عمار أن هذا هو حق الملكية،والمعايير التي لا تسري بأثر رجعي ، والتحديد لا ينطبق إلا على المتقدمين الجدد وبالنسبة لأولئك الذين لديهم أسلحة مرخصة ، ينبغي أن تبقى ملكهم. كما وطالب عمار الجهات المسؤولة معالجة هذه الحالة ، وتسهيل الإجراءات لأولئك الذين يسعون إلى حيازة سلح ،لأنه في اغلب الحالات متقدمين لطلب سلاح هم مواطنين يسعون لنيل لقمة العيش من العمل في شركات الحراسة.
مجلي وهبة: لماذا تحولون مواطنين شرفاء إلى مجرمين؟
ومن جهة أخرى انتقد وهبة الظاهرة المتفاقمة في السنوات الأخيرة من خلال اتخاذ وزارة الداخلية سياسة صارمة ومتشددة في إعطاء رخص لحيازة وحمل أسلحة.
.jpg)
وأشار وهبة في النقاش: "لشدة الأسف وصلنا إلى حالة يحولون فيها مواطنين شرفاء كانوا قد حصلوا على أسلحتهم حسب القانون إلى مجرمين يصادرون منهم أسلحتهم دون أسباب مقنعة وبصورة خشنة وفظة لا داعي لها ".
يشار إلى ان وهبة كان قد طرح الموضوع للنقاش بعدما توجه إليه عدد من المواطنين الذين تمت مصادرة أسلحتهم القانونية منهم بصورة لا يقبلها العقل.
وأنحى الحضور باللائمة على انه لا يعقل مصادرة الأسلحة من المواطنين الذين يخططون تجديد الرخص بدون الاستماع إلى ادعاءاتهم المسوغة ضد المصادرة.
وأبدى الحضور استياءهم من التعليلات غير المقنعة لمصادرة الأسلحة وتقرر النظر في الموضوع مجددًا بعد شهر.
