بعد نضال قضائي عنيد , استمر ثلاث سنوات , نجح المحامي آدم فيش ومعه المحامية جيلي شيفر , بأقناع قضاة محكمة العدل العليا , بعدالة قضية موكلهما , مركز البادية للتراث العربي البدوي , الذي حرمه وزير الثقافة السابق غالب مجادلة , من ميزانيته التي هي حقّ قانوني له , لذلك رأت المحكمة في موقف الوزير اجحافا واضحا بحقه , الشيء الذي شلّ نشاطه الواسع محليا , قطريا وعالميا في مجال الثقافة والتراث , وحرم الالاف عربا ويهودا وأجانب من الأستفادة من فعاليات المركز التي اعتادوا عليها خلال سنوات طويلة خلت . لهذا وبالاجماع أصدرت المحكمة قرارا يلزم كبار موظفي وزارة الثقافة باعادة ميزانية المركز كاملة وكذلك دفع رسوم وتكاليف القضية بمبلغ عشرين ألف شاقل .

ومن الجدير ذكره أن المركز خلال جلسات المحكمة أبرز بصورة ملموسة , أن توزيع ميزانية وزارة الثقافة كان يوزّع بصورة عشوائية , دون الاستناد الى المعايير المطلوبة , مما أدى الى حصول بعض المراكز على ميزانية لا يستحقونها , اذا قورنت بكمية الفعاليات التي يقومون بتقديمها , لان الدافع لحصولهم عليها هو انتمائهم السياسي القريب من الوزير , وهذا ما أكده تقرير مراقب الدولة , الذي قال بصورة واضحة , أن الطرق والأساليب التي وزّع الوزير مجادلة ميزانيات الدعم , مرفوضة وغير مقبولة وقد تجلّى ذلك واضحا بقيام الوزير بتخصيص ميزانيات كبيرة للترميم والبناء لمراكز ثقافية , أصلا لا تملك أي مبنى ترممه ؟؟؟

وعليه , فقد نتج عن صدور قرار المحكمة باعادة حصّة مركز البادية في الميزانية , أن اضطر موظفو وزارة الثقافة الى وضع المعايير المحدودة , التي يجب أن تتوفر في كل مركز ومركز حتى يتمكن من الحصول على الدعم المالي الذي يستحقه بصورة عادلة .

وحيث أن مركز البادية هو المشروع التراثي البدوي العربي الوحيد الذي يعمل على تطوير التراث , بكل ألوانه , محليا وعالميا , وفي ضوء الضرر الذي عاناه بسبب قيام الوزير , وبصورة غير قانونية بتقليص ميزانيته . هذا وصرح المحامي نضال قاسم بأن ادارة البادية تدرس امكانية تقديم دعوة شخصية ضد الوزير غالب مجادلة ومعاونيه على هذا التمييز والاجحاف الصارخين .