موقع سبيل
ناقشت الكنيست اقتراح القانون الذي تقدم به النائب طلب الصانع والذي ينص على تمديد مفعول قانون مؤقت يضمن ربط مئات البيوت العربية التي أقيمت قبل عام 1986 والتي لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء حتى الان.
كما وذكر النائب خلال مناقشة اقتراح القانون أن هنالك أهمية كبرى لاقرار هذا الاقتراح حيث أن هذه البيوت غير مهددة بالهدم, وبالرغم من كونها غير مرخصة الا أنها تقع ضمن خرائط هيكلية وتلبي الشروط التي وضعتها لجنة "ماركوفيتش" الحكومية التي أجرت مسح ميداني للبيوت المرخصة في الوسط العربي.
وأضاف الصانع أن ظاهرة البيوت غير المرخصة نابعة من اهمال مؤسسات التخطيط والبناء التي لم تصادق على الخرائط الهيكلية للمدن العربية وفي كثير من الأحيان فان الكثير من الخرائط الهيكلية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الوسط العربي وتطورها الطبيعي.
وفي رد وزير البنية التحتية "عوزي لنداو" أكد أن الحكومة قررت اقامة طاقم خاص يشمل ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة البنية التحتية , لايجاد صيغة تضمن ربط البيوت التي أقيمت قبل عام 1986 بشبكة الكهرباء .
هذا وقد صوتت الأغلبية في الكنيست ضد الاقتراح ,وعقّب الصانع على ذلك قائلا : " ان هذه الحكومة تعمل على تعميق أزمة السكن في الوسط العربي ومعاقبة المواطن العرب من خلال حرمانه من الخدمات بما في ذلك عدم ربط بيوتهم بشبكة الكهرباء".
وأضاف الصانع , أنه سيتابع مع الطاقم الذي تم اقامته من أجل ايجاد حل منصف وعادل لهذه القضية
