أصدرت القائمة المشتركة، بيانًا أكدت فيه " أن اقامة لجنة خاصة تعني بشؤون العرب سوف يؤدي إلى إبعاد قضايا المجتمع العربي عن لجان الكنيست الرئيسية التي تملك صلاحيات اتخاذ القرارات ولا يمكن اعتبارها انجازًا وإنما جيتو برلماني قد يجر مجددًا اقامة وزارة شؤون الأقليات والتعامل معنا كرعايا وليس كمواطنين".
وأكدت المشتركة على " أن قضية الجريمة والعنف هي القضية المركزية الحارقة التي يعاني منها المجتمع العربي، ومن غير المنطقي استبدال لجنة مناهضة الجريمة والعنف في المجتمع العربي والتي حصَّلتها القائمة المشتركة بلجنة أخرى غير واضحة المعالم ولا تملك أي من الصلاحيات التي تملكها اللجان المركزية للكنيست".
كما شددت القائمة المشتركة على " أن الجماهير العربية مواطنون متساوي الحقوق وقضاياهم هي نتاج سياسات تمييزية عنصرية يجب أن تكون على جدول أعمال اللجان بحسب التخصصات".
وأضافت القائمة " أنه لو كان أحد برلمانات العالم قد أقر إقامة لجنة لشؤون اليهود من بين مواطنين الدولة لاعتبرها الجميع نتاج توجه عنصري، ولكن في الكنيست ومن خلال التعاون مع نتنياهو وحلفائه العنصريين يريد البعض طرح الأمر كانجاز. اننا نحذر من المقامرة الواضحة بحقوقنا من أجل أهداف سياسية تخدم نتنياهو وبن جفير وسموطريتش وتعيد العمل النضال من أجل حقوق الجماهير العربية إلى ازمان مضت".
وخلص البيان الذى وصلت نسخة عنه لموقع سبيل الى القول :" إن اقامة هذه اللجنة هي تراجع خطير في مكانة المجتمع العربي وتذكرنا بمناصب المستشار للشؤون العربية التي رفضناها رفضا قاطعا وتم الغاؤها بفضل الموقف المتقدم الذي رفض فكرة الوصاية والمستشار ".
