*الجلسة انتهت بانسحاب نواب اليمين المتطرف احتجاجًا على تصريحات النائب منصور عباس التي قال فيها إن الاحتجاجات العربية شرعية بسبب الاعتداء على المجتمع العربي والمسجد الأقصى المبارك*
*أبرز مخرجات الجلسة: المطالبة بوقف الاعتقالات بحق المتظاهرين العرب ووقف عمليات التعذيب خلال الاعتقال والتحقيق - وقف التمييز باعتقال العرب دون اليهود - الدعوة للاحتواء والتهدئة وليس للتجريم والعقاب – وقف سياسة تمديد الاعتقالات خاصة بحق القاصرين – متابعة ملف قتل الشهيدين موسى حسونة ومحمد كيوان*
استمرارًا لمتابعتها لتطورات الهبة الشعبية الأخيرة وما نتج عنها من تبعات وتحديات، عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بقضايا المجتمع العربي، برئاسة النائب منصور عباس، جلسة خاصة اليوم الخميس لبحث حملة الاعتقالات في المجتمع العربي التي تقوم بها الشرطة والنيابة العامة.
وأقيمت الجلسة بهدف وقف حملة الاعتقالات اليومية بحق المتظاهرين العرب وخاصة القاصرين، ومساءلة النيابة العامة حول سياستها بتسهيل تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين العرب، ومن أجل كشف المعطيات الدقيقة حول موجة الاعتقالات مقارنة مع المعتقلين اليهود، وما يواجهه المعتقلون العرب من معاملة سيئة خلال الاعتقال وأثناء التحقيق في مراكز الشرطة.
شارك في الجلسة عدد من الناشطين العرب منهم النائبة السابقة إيمان خطيب ياسين، والمحامي رضا جابر مدير مركز أمان، وجعفر فرح مدير مركز مساواة، وأشرف حجازي من جمعية صمود، والمحامي حسام موعد نائب رئيس نقابة المحامين السابق، الذين قدموا أمثلة عديدة حول تمييز الشرطة في تعاملها مع المعتقلين، وقيامها باعتقال المتظاهرين العرب بشكل ممنهج وواسع كنوع من العقاب، في حين بالكاد تقوم باعتقالات فردية هنا وهناك لمواطنين يهود قاموا بالاعتداء على مواطنين عرب وعلى أملاكهم.
وشهدت الجلسة نقاشات ومشادات حادة نتيجة لمحاولة النواب اليمينيين والمتطرفين وعلى رأسهم بن جفير وروطمان وستروك، نزع الشرعية عن المتظاهرين العرب ووصف المعتقلين بالمخربين والإرهابين، الأمر الذي تصدى له المشاركون العرب.
وقال الدكتور منصور عباس رئيس اللجنة تعقيبًا على الجلسة: رغم محاولة نواب اليمين المتطرف حرف الجلسة عن موضوعها المركزي إلا أننا حافظنا على الهدف المرجو منها وهو التلخيص النهائي الذي أدليت به ويتضمن:
أولًا: المطالبة بوقف عملية الاعتقالات بحق المتظاهرين العرب ووقف عملية التعنيف والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون خلال عملية الاعتقال والتحقيق.
ثانيًا: أن تتعامل الدولة والشرطة مع ملفات الاتهام تعاملًا يستوعب الحالة ويتفهم حيثياتها ويسعى إلى الاحتواء والتسوية والتهدئة وليس للتجريم والعقاب.
ثالثًا: مطالبة الشرطة ووزارة الأمن الداخلي بنشر المعطيات الدقيقة حول حجم الاعتقالات وتفصيلها من حيث القومية (عربًا ويهودًا) والأعمار وعدد لوائح الاتهام التي قدمت ضد المعتقلين العرب واليهود.
رابعًا: إيقاف سياسة التمديدات في الاعتقالات وبالذات للقاصرين والتي تتم بذريعة النقص في القوى البشرية في خدمات "שירותי מבחן״.
خامسًا: متابعة كل الشكاوى التي قدمت لقسم التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش" ضد أفراد من الشرطة.
سادسًا: التحقيق المعمق والشفاف في الحالات التي وقع ضحيتها أبرياء، وعلى رأسهم الشهيدان موسى حسونة ومحمد كيوان.
وأضاف الدكتور منصور عباس: سأستمر في متابعة ملف الاعتقالات وباقي تداعيات أحداث الهبة الشعبية، من خلال اللجنة ومن خلال التواصل المباشر مع الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة هذه الملفات في الحكومة وسلطات إنفاذ القانون.
يذكر أن الجلسة انتهت بانسحاب نواب اليمين المتطرف احتجاجًا على تصريحات النائب منصور عباس التي قال فيها إن الاحتجاجات العربية شرعية بسبب الاعتداء على المجتمع العربي والمسجد الأقصى المبارك.
